“بشرى سارة”.. زيادة الدعم على البطاقات التموينية بداية من هذا الموعد

حمل مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2023/2024، عدد من المفاجآت السارة للمواطنين؛ لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تخصيص مبالغ كبيرة تستهدف ذلك، بعد توجيه القيادة السياسية للجهات المسؤولة إلى تحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية.

الموازنة الجديدة

جاءت تلك الحماية الاجتماعية في شكل أرقام تستهدف رعاية الأسر الفقيرة في الأصل، في ظل ما تمر به المجتمعات، إلا أن الحزمة تسعى إلى التوسع في المخصصات التي تدعم المواطنين، وذلك ما أعلن عنه مجلس النواب عن إحالة الموازنة الجديدة لمناقشتها، قبل إحالتها لرئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بتلك الموازنة في أثناء أول أيام شهر يوليو المقبل، حيث تستوجب الحصول على موافقة البرلمان، وتستمر إلى تاريخ 31 يونيو من عام 2024، ولن ينفض دور الانعقاد الحالي للنواب قبل أن يعتمد أعضاءه موازنة العام المالي الجديد.

الدعم والحماية الاجتماعية

وأما عن مخصصات المنح والدعم والمزايا الاجتماعية، فقد جاءت في إطار جهود الدولة على رأس المخصصات التي ضمتها الموازنة الجديدة 2023/2024، رغبةً في دخول المواطنين، من خلال إقرار مجموعة من القرارات الاستثنائية ومنها توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وبذلك تقل حدة التضخم، في ظل ما يمر بها العالم مؤخرًا، من أزمات نتجت عن الصراعات والحالة الاقتصادية الصعبة.

وارتفعت قيمة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 48.8%، حيث وصلت إلى 529.7 مليار جنيه، في حين أنها بلغت 355 مليار و993.5 مليون جنيه، في العام المالي السابق نسبةً إلى ذلك الباب، أي أن ذلك البند قد تضاعف في العام الجديد على الرغم مما يمر به العالم من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

دعم السلع التموينية

وأكدت التقارير نقلًا عن أعضاء البرلمان على أن السلع التموينية في الموازنة الجديدة تحظى بدورها بدعم كبير من الحكومة، عن طريق تخصيص أكبر قيمة لذلك، خاصة مع كونها سلع أساسية لدى كافة الأسر، ووصلت دعم السلع التموينية إلى 127.7 مليار جنيه، وذلك على بطاقات التموين بمشروع الموازنة الجديدة ، بعد أن كان 90 مليار جنيه، بالعام الذي يسبقها.

دعم المواد البترولية

كما بلع دعم المواد البترولية 119.4 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، في حين أنه في الموازنة الجارية يسجل 28 مليار و94.5 مليون جنيه، ما يعني أن دعم المواد البترولية لا زال إلى الآن وحتى الفترة المقبلة قائمًا.

الموازنة الجديدة

من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب النائبة هالة أبو السعد، على أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية علم للغاية، لذا تم تداركه في الموازنة الجديدة، عقب ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية جعلت الفئات الأكثر احتياجاً في حاجة إلى زيادة الدعم؛ ليتمكنوا من مواجهة التغيرات، أي أنها أصبحت من الأمور ذات الأولوية لدى الحكومة.

المعاشات والمرتبات

كما أكدت المواقع الإخبارية على زيادة دعم أصحاب المعاشات وفق ما جاء في الموازنة الجديدة، فنسبة إلى معاش الضمان الاجتماعي فقد تم تخصيص 31 مليار جنيه، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بجانب تخصيص 470 مليار جنيه للأجور؛ لتحسين الدخول.