توضيح عاجل من التموين عن السبب الرئيسي في منع تصدير السكر

على قدم وساق تجرى استعدادتها للحفاظ على السلع الأساسية وضخها بصورة كبيرة في السوق المحلية، والتوسع في زرعة المحاصيل الاستراتيجية وتطوير المصانع في إطار رفع الضرر عن المواطنين وسد احتياجاتهم من خلال هذه السلع، ومن بينها منع تصدير السكر خارج البلاد، إذ يعتبر السكر من المنتجات المحلية والسلع الأساسية في كل منزل ولا يمكن الاستغناء عنه.

التموين توضح سبب منع تصدير السكر

أوضحت وزارة التموين على لسان الوزير على المصيلحي أن وزارة التموين اتخذت قرارًا بمنع تصدر السكر نظرًا لقيام بعض الدول بتحويل السكر إلى وقود، لافتًا إلى أن قرار منع تصدير السكر مستمر حتى موسم إنتاج السكر الجديد، لافتًا إلى أن هذا القرار أتى من أجل تلبية احتياجات المواطنين، وضخ الكميات في السوق المحلية.

ولفت وزير التموين إلى أن موسم إنتاج السكر المحلي من البنجر والقصب لا يزال مستمرًا، وأن احتياطي السكر يكفي حتى الآن 7 أشهر.

منع تصدير السكر بأنواعه المختلفة

جدير بالذكر أن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أصدر قرارًا بمنع تصير السكر بجميع أنواعه المختلفة عدا الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية لمدة 3 أشهر، وفقًا لما أوصت به وزارة التموين بعد دراسة القرار، للحفاظ على المنتج المحلي ومنع وقوي أى أزمات.

استقبال المحاصيل السكرية

أما على المستوى المحلي تواصل وزارة التموين استقبال المحاصيل السكرية من المواطنين سواء القصب أو بنجر السكر من أجل إنتاج السكر وذلك حتى نهاية يونيو، لافتًا إلى الوزارة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة تصل 100 في المائة، وأنتج حتى الآن نحو 630 ألف فدان بنجر سكر، بإنتاج نحو 1.8 مليون طن سكر من البنجر وذلك بعد محصول بنجر السكر البديل الجيد، ولا تألوز وزارة التموين جهدا في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي لهذه السلع الاستراتيجية من خلال طريق زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل السكرية.