أكد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية، المستشار أسامة أبو المجد، أن قرار استمرار توقف نافذة التسجيل الخاصة باستيراد اسياراة ” ACID Number” له أبعاد أخرى، مشيرا إلى ضرورة إصدار بيان رسمي من الجمارك لتوضيح ما إذا كان الإيقاف شخصي أم تجاري أم للمعاقين، ومطالبا بضرورة تحديد مدة زمنية لقرار.
الشفافية مطلوبة
طالب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية، في تصريحات إعلامية، رئيس مصلحة الجمارك بتوضيح هل الاستيراد متوقف أم لا وهل سبب الإيقاف هو تعديل النافذة فقط، مؤكدا أنه لا بد من وجود شفافية، لأنه في حالة استمرار هذا الأمر فإن أسعار السيارات ستزيد بشكل كبير بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 10 %، مؤكدا أن سبب الزيادة المتوقعة هو عدم وجود سيارات، ومشيرا إلى أن الدولة يجب أن تتدخ لمنع أزمة متوقع أن تحدث خلال شهر على الأكثر بزيادة أسعار السيارات الفترة القادمة.
تقسيط الضريبة الجمركية
نص القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، على تقسيط الضريبة اجمركية المستحقة على الألات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية وقت كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، كما نصت المادة رقم 15 من القانون على أن التقسيط يكون لمدة لا تتجاوز سنة، وذلك في مقابل سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط وتعفى من سداد الضريبة الإضافية التي تمت الإشارة إليها في الفقرة السابقة، والأصناف التي أشارت إليها الفقرة الأولة من هذه المادة التي وردت باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدوة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزارء، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع ومدد وجميع الضمانات الخاصة بنظام التقسيط.
التعليقات