أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قرارا وزاريا جديدا بشأن البطاقات التموينية، وإصدار بطاقة البدل الفاقد ضمن خطة الوزارة في وضع ضوابط التعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينين وشركات الجملة.
وجاء القرار الوزاري بعد “الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥م والخاص بشئون التموين وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۱٤ م بشأن وضع ضوابط التعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة وعلى القرار الوزاري رقم ٢٤٩ بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري ١٢ لسنة ٢٠١٤م، وعلى القرار الوزاري رقم ۱۷۸ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية، وعلى القرار الوزاري ۱۸۲ لسنة ٢٠١٧ م بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٧، وعلى التوجيه الوزاري رقم ٢٦ لسنة ۲۰۱۹ م الصادر بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۱ م” ,
وقرر الوزير في قراره في المادة الأولى أن تكون تكلفة إصدار بطاقة البدل التالف نحو 10 جنيهات للبطاقة التي تتلف بعد سنة من تاريخ إصدارها مع منحها فترة ضمان سنة من تاريخ إصدارها، في حين تصل تكلفة إصدار بطاقة جديدة أو فصل اجتماعي أو بدل فاقد نحو 50 جنيها مع إعطائها فترة ضمان سنة من تاريخ إصدارها.
وأشار القرار الوزاري إلى أن تتحمل الشركة تكلفة البطاقات التي تتلف قبل سنة من تاريخ إصدارها، ويسلم المواطن البطاقة التالفة إلى مكتب التموين قبل استخراجه البطاقة الجديدة، ويخرم مكتب التموين البطاقة المسلمة لها وإرسالها للمديرية التابعة لها حتى يتم إرسالها إلى مركز المعلومات التابع للوزارة لإعدامها نهائيا
وفي المادة الثانية، فيما يخص منظومة إيصال صرف الخبز على الماكينات، يتم تعديل نظام طباعة الإيصالات الدالة على صرف الخبز ويكتفي بطاعة 3 إيصالات، ويتم صرف الخبز شهريا من خلال طباعة إيصال في أول الشهر، وآخر في منتصف الشهر، والثالث في 27 في الشهر، وفي المادة يسري هذا التوجيه بداية من تاريخ صدوره.
التعليقات