يعاني ملايين المواطنين من مشاكل قانون الإيجار القديم، والطبيعي أن ينظم القانون العلاقة بين كلا من المالك والمستأجر، إلا أن القانون لم يستطع الوصول إلى حل ينهي هذه النزاعات المستمرة صعبة الحل، وأوضح أمين سرلجنة الإسكان في مجلس النواب، النائب أمين مسعود، عن تفاصيل جديدة بخصوص قانون مناقشة قانون الإيجار القديم داخل المجلس.
اجتماع البرلمان
أكد البرلماني أمين مسعود، أنه يوجد اجتماع للبرلمان في القريب لمناقشة تطورات ملف قانون الإيجار القديم، في محاولة لإيجاد حل عادل يرضي جميع الأطرف المعنية بالأمر وهما المالك والمستأجر، منوها أن قانون الإيجار القديم من أولويات أجندة اللجنة والتي من المتوقع أن تنتهي خلال دورة انعقادها الحالي، مؤكدا أن القانون يحتاج إلى حوار مجتمعي للوصول لقانون متوازن يحقق مصالح الطرفين.
حالات عدم توريث شقق الإيجار
أوضح القانون رقم 4 لسنة 1996، حالات انتهاء العلاقة التجارية بين المستأجر والمالك، حيث نصت على أن ينتهي عقد الإيجار بانتهاء إقامة الممتد بالترك أو الوفاة، وبالرغم من ذلك يوجد بعض الحالات التي تؤدي إلى امتداد عقد الإيجار القديم للأبناء من الدرجة الثانية والثالثة أيضا، والحالات موضحة كالتالي:
- لا يحق للأبناء الورثة ميراث عقد الإيجار القديم من المستأجر الأصلي، إذا كان لهم محل إقامة آخر أو منزل خاص لكل منهم، غير العقار الذي استأجره والدهم
- إذا لم يقيموا مع المستأجر الأصلي قبل وفاته
- لا يتم توريث الأبناء عقد الإيجار القديم إلا بشرط إقامتهم في المنزل بصفة دائمة أو لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة
- في حالة وفاة الابن لا يحق لزوجته وأبنائه البقاء في الشقة بموب العقد القديم، ومن حق المالك استرداد الشقة حسب قانون الإيجار القديم
حالات توريث شقق الإيجار القديم
حدد القانون حالات توريث شقق الإيجار القديم، وهي موضحة كالتالي:
- وفاة المستأجر ولديه ابنة لم تتزوج أو انفصلت عن زوجها
- وفاة المستأجر وله أبناء ما زالوا في السن الخاص بالحضانة أو من ذوي الهمم
- وفاة المستأجر الأصلي قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977، حيث يورث عقد الأيجار القديم حتى الدرجة الثالثة ” الأحفاد”
حالات توريث المحال التجارية
- انتفاع المالك الأصلي من المحل بالاتفاق مع المستأجر
- في حالة عدم وجود مصدر آخر للعمل أمام الورثة
التعليقات