أعلنت بعض البنوك الخاصة زيادة الفائدة على حسابات التوفير، حيث وصلت بعضها لمستويات مرتفعة 30%، وذلك في محاولات مستمرة لجذب مدخرات كبار العلماء، وكذلك للتغلب على المنافسة المتزايدة بين البنوك في طرح شهادات ادخار ذات عائد تنافسي كبير، والاستفادة من الأرباح المتزايدة التي تنتج عن زيادة أسعار الفائدة في السوق المصرفي.
زياد أسعار الفائدة
ترتبط زيادة أسعار الفائدة في البنوك بقرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 19%، وذلك على مدار العامين الماضيين، وكانت آخر زيادة بنسبة 6% في مارس الماضي، ليصل سعر الفائدة لمستوى قياي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهي موضحة كالتالي:
- رفع بنك القاهرة سعر الفائدة على الحساب الجاري تحت اسم ” ميجا” إلى 27%، شريطة ألا يقل رصيد الحساب عن مليوني جنيه للاستفادة من أعلى سعر عائد
- رفع البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الفائدة على حساب توفير” جولدن” ليصل إلى 30% سنويا، بشرط ألا يقل رصيد فتح الحساب عن 500 ألف جنيه
- رقع بنك QNB سعر الفائدة على حساب توفير بلس ليصل إلى 24% سنويا لجذب شرائح كبار العملاء ذات الأرصدة المرتفعة التي تصل إلى 20 مليون جنيه
- رفع البنك الأهلي وبنك مصر أكبر بنكين حكوميين في القطاع المصرفي شهادات ادخار ثلاثية للعائد المتدرج بسعر فائدة يصل إلى 30% في السنة الأولى، إلى جانب طرح شهادة أجل سنة بسعر فائدة 23.25% يصرف عائدها شهريا، و27.25% يصرف عائدها في نهاية المدة
تحديات تواجه البنوك الخاصة
أكد خبراء اقتصاد أن البنوك الخاصة تواجه تحديات في طرح شهادات ادخار بأسعار فائدة مرتفعة منها البنوك الحكومية، وذلك بسبب زيادة التكلفة وخضوعها لنسبة الاحتياطي الإلزامي، وتلجأ البنوك الخاصة لرفع أسعار الفائدة على حسابات التوفير والجارية، وهو ما يساعدها على الحفاظ على عملائها وتعديل أسعار الفائدة دون التقيد بأسعار الشهادات حتى ينتهي أجلها، وحسبالتعليمات الرقابية للبنك المركزي، فإن جميع المدخرات البنكية ذات الأجل الأقل من 3 سنوات تخضع لنسبة احتياطي إلزامي يبلغ قدرها 18% من إجمالي قيمة المدخرات وهو ما يعني أن البنوك تودع هذه النسبة في حساب البنك المركزي دون أن تحصل على سعر فائدة.
التعليقات