استقرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الذي عقد أمس على تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وذلك في ضوء التوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق.
وفي السياق ذاته ثمن بعض الخبراء الاقتصاديين تلك الخطوة فيما حين رأى آخرون أنه كان لابد للبنك المركزي من تخفيض سعر الفائدة وهو ما نلقى عليه الضوء.
أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة
وأكد عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن البنك المركزي تثبت الفائدة لعدة أسباب على رأسها زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام بجانب اتجاه معدل التضخم في مصر للانخفاض خلال الشهرين الماضيين أيضًا قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن ارتفاع معدلات التضخم في 2023، والربع الأول من 2024، وضع العديد من التحديات أمام لجنة السياسات والتي لجأت إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة.
وتابع عبد المنعم السيد أن سياسة رفع أسعار الفائدة قد تمثل خطورة في احتمالية تزايد خسائر القروض مع ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين ومؤسسات الاعمال على السواء، خاصة أن حيازة البنوك للسندات يعرضها لخسارة قيمتها عندما ترتفع أسعار الفائدة وقد تضطر البنوك إلى بيعها بخسارة مع التعرض لطلب كبير للسحب من الودائع
تثبيت سعر الفائدة
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن قرار تثبيت الفائدة جاء في ظل الاستقرار داخل الأسواق، مشيرا إلى أن سعر الفائدة أثر بالإيجاب على استقرار سعر الصرف والقضاء تماما على السوق الموازي بجانب انه استطاع أن يحدث فارقا جيدا لصالح الاقتصاد المصري حيث أعطى دفعة لجذب الاستثمارات وفي ظل الاستقرار كان لابد من أن يتم تثبيت سعر الفائدة ومن الممكن أن يتم خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
التعليقات