تقدمت عضو مجلس النواب رحاب عبد الغني، نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الساعات القليلة الماضية، بمشروع قانون؛ لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1952، بشأن إلغاء الرسوم الخاصة بالضريبة على التركات.
الضريبة على التركات
وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المذكرة الإيضاحية التي قدمتها لمشروع القانون، إلى أنه يتضمن بدوره أن يتم إلغاء الضريبة التي قد تصل إلى 40% المفروضة على التركات، حيث تحصل الضرائب على جزء كبير منها.
وبررت سبب تقديمها لقانون الضريبة على قيمة التركة، بأن فرض ضرائب كبيرة عليها أدى إلى التحايل على القانون، حيث يحدث ذلك بأنه لا يتم إشهار التركات، ومن هنا فقد تسبب ذلك في عدم تفعيل القانون السالف ذكره، والذي صدر منذ عام 1952.
الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية
وأضافت أنه بحسب ما ورد في قانون الضريبة على الدخل، الصادر تحت رقم 91 لسنة 2005، فإن التركة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، حيث تم إلغاء فرض رسم على التركات، وذلك بالقانون رقم 142 لسنة 1944، ونوهت إلى أن ذلك تم لأنه ليس هناك أي سند شرعي أو دستوري لفرض تلك الضريبة.
وفي سياق منفصل وافقت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان، على مشروع قانون هام كام محل النقاش وهو الخاص بالمجلس القومي للوعي، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.
حيث يتبع المجلس القومي للوعي مجلس قومي مستقل، رئيس الجمهورية، ويمكن إنشاء فروع له في كافة المحافظات، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال سواء كان مالي أو فني أو إداري في ممارسة مهامه، ويهدف إلى تعزيز وتنمية الوعي المجتمعي، ويهدف إلى نشره والإسهام في ممارسته، وترسيخ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وفق أحكام الدستور.
التعليقات