نصت مواد قانون العمل الجديد على العديد من القواعد والشروط التي يجب أن يلتزم بها صاحب العمل والعامل في منظومة العمل، وأهم هذه الشروط هي عدد ساعات العمل الرسمية والراحة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، ومن أهم هذه الشروط هي عدم تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم ويمكن زيادة ساعات العمل أو تخفيضها على حسب مكان العمل، ولكن بشروط معينة نص عليها القانون، وسوف نوضح لكم هذه الضوابط والشروط في السطور القادمة.
الضوابط التي نص عليها قانون العمل الجديد
- نص قانون العمل الجديد على عدم تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ويستثنى من هذه الساعات فترات الراحة المخصصة للطعام.
- هناك بعض الأعمال والصناعات التي حددها قرار الوزير المختص يمكن فيها تقليل ساعات العمل بالنسبة لفئات معينة من العمال.
- يجب إعطاء العمال ساعة من الراحة لتناول الطعام ولا تقل هذه الراحة عن ساعة، وهذه الفترة تكون في وسط اليوم حتى لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة.
- الوزير المختص هو فقط من يقوم بتحديد الأعمال التي يواصل فيها العمال العمل بدون راحة، ويحدد أيضاً الأعمال المرهقة التي يجب فيها منح العامل راحة في وسط العمل، وهذه الراحة تحسب من ساعات العمل الفعلية.
- إذا كان هذا العمل يقوم على فترات في اليوم وتبديل العمال يجب ألا تتجاوز هذه الفترات في اليوم الواحد عن 10 ساعات، وتحسب ساعة الراحة من ضمن ساعات تواجد العمال، ولكن يستثنى من هذا الشرط الأعمال المتقطعة بطبيعتها وهذه الأعمال يحددها الوزير المختص بقرار منه.
- يجب أن يحصل كل عامل على راحة أسبوعية بعد إتمام 6 أيام من العمل المتواصل، وهذه الراحة لا تقل عن 24 ساعة كاملة في اليوم، ولابد أن تكون مدفوعة الأجر.
- يجوز في الأعمال البعيدة عن سكن العمال والعمل المتواصل فيها طوال الشهر تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة لكل عامل على حسب طبيعة العمل.
- يمكن لصاحب العمل عدم الالتزام بهذه الضوابط إذا كان العمل بقصد مواجه الضرورات أو له ظروف استثنائية، ويجب أن يقدم صاحب العمل المستندات للجهات المختصة التى تدل على طبيعة هذا العمل، وعدد ساعات التشغيل الإضافي، والمدة التي يتم فيها إنهاء هذا العمل.
التعليقات