أعلن مجلس النواب عن خطوات مبشرة تخص قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن الخطوات التي تتخذها لجنة الإسكان في المجلس لمناقشة مشروع قانون جديد يحل المشاكل بين المالك والمستأجر والتي استمرت لعقود كثيرة ومازالت القضايا مستمرة حتى الآن في ساحات المحاكم في انتظار حل النزاع بين طرفين القضية ” المالك والمستأجر”.
قانون الإيجار القديم.. أولويات مجلس النواب
يعد قانون الإيجار القديم من أولويات الجهات التشريعية التي تسعى للفصل في ملف الإيجار القديم، وتحرص الجهات على أن يكون الحل في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف سواء المالك وحق ملكيته العقارية أو المستأجر وضمان عدم تسريحه وطرده من وحدته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم، فقد يكون غير ممتلك لسكن آخر، وهو ما أكدت عليه لجنة السكان بالنواب من خلال تصريحات رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب أحمد السجيني، والنائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، وغيرهم من النواب.
خطوة مبشرة من البرلمان
أعلن مجلس النواب عن الخطوات الجديدة التي سيتخذها في ملف الإيجار القديم، وهي تتمثل في حصر أعداد وحدات الإيجار القديم والتي تمثل خطوة البداية والقاعدة التي سينطلق منها المشرعون لإعداد مشروع قانون للإيجار القديم، وذلك بالتزامن مع عقد لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعات متعددة لحسم هذا الملف بحضور ممثلي الحكومة للتمهيد لطرحه لحوار مجتمعي شامل، وكشفت لجنة الإسكان في مجلس النواب عن تحركات جديدة لإدخال مشروع قانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الجاري، مما جعلها حريصة لإصدار تشريع جديد من خلال التنسيق مع جميع الأطراف بحيث يحدث في النهاية رضا جماعي.
حصر أعداد الإيجارات القديمة
أعلنت لجنة الإسكان في مجلس النواب أنه تم إعداد حصر لعدد وحدات الإيجارات القديمة، وذلك حسب تصريحات وكيل لجنة الإسكان، النائب طارق شكري، وهي البداية التي سنطلق منها التصورات الخاصة بوضع تشريع جديد للإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية، كاشفت عن إجراء حوار مجتمعي لمشروع قانون الإيجار القديم فور وصوله إلى البرلمان، وهو ما يعد مثابة تحريك للمياه الراكدة بخصوص هذا الأمر.
مقترحات حل أزمة الإيجار القديم
طرح مجلس النواب العديد من الاقتراحات لحل أزمة الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، والتي تستند إلى تحديد فترة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية وزيادة دورية الأجرة القانونية التي يسدها المستأجر للمالك سنويا، ومن أهم المقترحات:
- تحديد مدة انتقالية لفترة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات
- يتم زيادة الإيجار بنسبة 15% من القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية
- عمل صندوق لدعم المستأجرين في شراء وحدات جديدة لتجنب طردهم وتوفير سكن جديد دائم لهم
- بالنسبة للسقق المغلقة، اقترح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إصدار تشريع لإنهاء أزمة الشقق المغلقة بردها إلى المالك مباشرة، مؤكدا أنه بصدور هذا القانون سوغ تحل نسبة كبيرة من أزمة قانون الإيجار القديم، منوها بأن الشقق المغلقة لا يستفيد منها المستأجر لأنه يملك بديل أفضل، وبالتالي فمن الضروري أن يستفيد المالك بالوحدة التي هي في الأساس ملكا له
أزمة الإيجار القديم الاعتباري
أنهى مجلس النواب أزمة الإيجار القديم الاعتباري، بعدما قام البرلمان بإصدار قانون جديد ينص على استرداد الملاك لوحداتهم الإيجارية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بعد مرور 5 سنوات من صدور القانون على أن تكون هناك زيادة سنوية قدرها 15% إلى جانب الزيادة التي قدرت بـ 5 أمثال القيمة الإيجارية عند تطبيق القانون في مارس 2022.
التعليقات