التطبيق في هذا الموعد.. المالية تكشف تفاصيل زيادة رواتب الموظفين والمعاشات

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادة الجديدة للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات في بني سويف السبت الماضي، إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل من أجل إقرارها رسميا.

وأشار وزير المالية إلى أن بعد إقرار مجلس النواب في أكتوبر، سيتم صرف الحزمة اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل، موضحا أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي تصل تكلفتها التقديرية سنويا نحو 60 مليار جنيه، على أن يتم صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة ويستفيد منها نحو 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية تصل إلى 16.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أن أنه تم رفع الحد الأدني للدرجة الوظيفة السادسة بقيمة 500 جنيه من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيها شهريا، إضافة إلى زيادة الحد الأدني لكل الدرجات الوظيفية الأعلي بما لا يقل عن 500 جنيه شهريا، بالإضافة إلى مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون حالة معاش من أصحاب المعاشات والمستحقين لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا بتكلفة تصل لـ 32 مليار جنيه سنويا.

بشرى سارة لأصحاب المعاشات. احصل على قرض بصورة البطاقة فقط
صرف زيادة لأصحاب المعاشات بداية من الشهر المقبل

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر حزمة اجتماعية جديدة هي الثانية في أقل من 6 أشهر، مراعاة لظروف المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع حيث قرر التالي:

  •  زيادة الفئات المالية المستفيدة من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% ويستفيد  منها نحو 5 ملايين أسرة.
  • زيادة الحد الأدني للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه للعاملين في الدولة.
  • رفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصح 600 جنيه بدلا من 300 لجميع العاملين في الدولة.
  • رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه.
  • مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن
  • سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
  • إطلاق مبادرة لتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي، قبل أول يناير 2022 .
  • إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *