كشف المركز الإعلامي لمجلس رئاسة الوزراء، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن اعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتسعير أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر على غرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تحدد سعر التعامل كل 3 أشهر حسب عدة عوامل.
وأكد المركز في بيان له، أن كل ما تم تداوله ليس له أساس من الصحة، ولا نية لاعتزام الحكومة بتشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء على غرار أسعار الوقود، ولم يصدر أي قرار ولم تطرح أي مقترحات في هذا الشأن، مشددا على عدم تغيير الأسعار المقرر لشرائح الكهرباء حسب قرار مجلس الوزراء بتأجيل زيادة أسعار الشرائح التي تم اعتمادها منذ يوليو عام 2021، حيث يتم سداد الفواتير بشكل شهري طبعيا حسب أسعار الشرائح المقررة.
وناشد المركز الإعلامي في بيانه، المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل هذه الأكاذيب مع استيفاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، كما طالب جميع وسائل الإعلامي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
متحدث الوزراء: الوضع مع الكهرباء مختلف عن الوقود
وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن كل ما يتم تداوله حول توجه الحكومة لتشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 شهور غير صحيح، مشيرا إلى أن آلية التسعير التي تتم في الوقود تتناسب مع هذه السلعة ولكن لا تتناسب مع الكهرباء فالأمر مختلف.
وأضاف خلال تصريحات لقناة صدى البلد، أن مخرجات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 هو ترشيد الدعم الحكومي للوقود وهو ينطبق على الوقود فقط ولا يوجد أي تفكير في تطبيق هذا الإجراء بالنسبة للكهرباء، مشيرا إلى أن الكهرباء لديها آلية خاصة بتعديل أسعار وكل 6 أشهر حيث يتم تحريكها بنسبة قليلة، في خطة تقليل الدعم على 5 سنوات ولكن تم مد هذه المدة أكثر من مرة نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها سواء أزمة كورونا أو غيرها.
التعليقات