أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة تصل إلى 1.5 مليون دولار، وبلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار بما يغطي أكثر من أربع مرات، مشيرا إلى أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات وذلك في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة.
وأشار وزير المالية إلى أن سعر الكوبون على الإصدار انخفض بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها بداية عملية الطرح عند مستوى ١١,٦٢٥٪ ليغلق كوبون الإصدار عند ١٠,٨٧٥٪، مشيرا إلى أن الإصدار يشهد إقبالات ملحوظا حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية بطلبات شراء.
وأوضحت وزير المالية أن الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين خاصة في دول الخليج وشرق آسيا بالإضافة إلى الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح المتمثلة في مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، والذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يساهم في تحقيق آثر إيجابي في الحد من تذبذبات الأسعار.
وقال معيط في تصريحاته: “نجاحنا في طرح أول إصدار في تاريخ مصر، يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية”.
وعلق أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية على إصدار أول طرح للصكوك الإسلامية بقوله: “يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للصكوك السيادية ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل”.
وأضاف نائب وزير المالية، أن مصر استعدت لهذا الطرح بإصدار قانون الصكوك السيادية ولائحة التنفيذية من أجل توفير المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وذلك بالتعاون مع البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك والاستعانة بمكاتب المحاماة المحلية والدولية لتغطية كافة النواحي الفنية والقانونية والتسويقية.
التعليقات