قال وزير المالية الدكتور محمد معيط في بيان له أن الوزارة مستمرة في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وتطويرها على نحو يتناسب مع جهود الدولة التي تهدف في الأساس إلى تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف فإنه تم اتخاذ عددا من الإجراءات والقرارات الجديدة التي تعمل على تيسير الإفراج الجمركي للبضائع عقب توفير مجموعة من التشريعات الملائمة لها، ومنها إصدار قانون جديد للجمارك علاوة على تعديل ثلاثة بنود في التعريفة الجمركية الأمر الذي يحقق معه التوازن التعريفي بين فئة المنتج التام وفئة المواد الخام مما يساعد على تعزيز الصناعة الوطنية والمساهمة في تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة عملية التصدير.
وزير المالية يعلن عن إجراءات جديدة تسهل الإفراج الجمركي عن البضائع
وأكد وزير المالية في بيانه أن الوزارة انتهت بالفعل من ميكنة حوالي خمسون تطبيق جمركي بنظام الوارد والصادر على البوابة الإلكترونية الموحدة نافذة، لافتا إلى أنه يمكن من خلالها إتمام عمليات تثمين البضائع من خلال أي مركز لوجستي بدون التقيد بمكان وجود البضائع، علاوة على أنه تم بالفعل ربط كافة المناطق الحرة العامة ببوابة نافذة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه يوجد بالفعل برنامج إلكتروني يعمل على التسعير الجمركي مما يحسم الجدل بخصوص الأسعار الاسترشادية للواردات، بالإضافة إلى أنه تم ميكنة الإجراءات الخاصة بالتقديم وهي إذن التسليم والذي يخرج التوكيلات الملاحية وعن طريقه تتلقاه البوابة الإلكترونية نافذة مباشرة بصورة إلكترونية.
وأشار معيط أنه تم ربط كافة أجهزة الكشف بالأشعة بالبوابة الإلكترونية نافذة بصورة تجريبية حتى الآن منذ شهر مايو الماضي في منطقة العين السخنة، وهو الأمر الذي يمكن من خلاله التحقق من جميع البيانات بدون الحاجة إلى الرجوع للحاويات، وهو الأمر الذي ينتج عنه خفض زمن الإفراج الجمركي إلى حوالي ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن كل تلك الإجراءات الموحدة والمميكنة تعمل على تسهيل عمليات الإفراج الجمركي وتخفيض وقت الإفراج عن البضائع بحيث تصبح المواني للعبور فقط وأن بكون الاعتماد على منصة نافذة والتي تغطي بالفعل نسبة 99.9% من الصادرات والواردات من خلال 15 مركز لوجستي.
وأضاف أن الحاويات والبضائع الواردة للموانئ الجافة أو أي مناطق اقتصادية أو موانئ أخرى بحسب الترانزيت غير المباشر فإنها تخضع إلى المسار المعروف باسم الإفراج الجمركي الأخضر وهو ما يعني أنه يكتفى فقط بعرضها على أجهزة الفحص بالأشعة المخصص لهذا الشأن، مشيرا إلى تجاوب مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي مع النظام الجمركي الإلكتروني الموحد، بما يتضمنه من نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI مما يساعد في إلزام كافة المستوردين بالمعايير الأمريكية والأوروبية في مواصفات جودة البضائع والسلع ولحماية المستهلك المصري من المنتجات الرديئة.
التعليقات