نشرت عدة مواقع إلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشورا تم نسبه إلى مجلس الوزراء وجاء فيه أن السلطات الحكومية تعتزم منح علاوة ومنحة استثنائية لجميع العاملين في مختلف قطاعات الدولة، وتم تداول المنشور بصورة واسعة على مواقع السوشيال ميديا، علاوة على عددا من المواقع الإلكترونية الأخرى الغير رسمية إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر حقيقة المنشور المتداول.
المركز الإعلامي ينفي منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة
نشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضيحا رسميا عن المنشور المتداول بشأن إقرار السلطات الحكومية قانونا تمنح فيه كافة العاملين بقطاعات الدولة علاوة ومنحة استثنائية، وأكدت في منشورها أن تلك الأنباء التي تم نشرها مؤخرا هي أخبار غير صحيحة ولم تصدر الحكومة قانونا بهذا الخصوص.
وأكدت أن المنشور الذي تم تداوله لا يمت للحقيقة بأي صلة ولا صحة لصدور قانون بمنح العاملين في مختلف قطاعات الدولة بعلاوة استثنائية أو منحة، محذرة من الانجراف وراء الشائعات والأخبار الغير صحيحة والمزيفة والتي من شأنها إثارة البلبلة لدى المواطنين، مؤكدة أن المنشور الذي تم تداوله بصورة واسعة لا يمت للحقيقة بصلة وأنه لم يصدر أي قرار يمنح علاوة استثنائية.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تعليقه على الأخبار التي انتشرت بصورة واسعة أن تلك الأخبار مغلوطة تماما وأن أي علاوة أو منحة استثنائية سيتم الكشف عنها من خلال المصادر والقنوات الرسمية للدولة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تتخذ الحكومة جميع الإجراءات القانونية تجاه المواقع الإلكترونية والصفحات المزيفة التي نشرت هذا المنشور المزيف.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي من نشر أخبار لا تمت للحقيقة بصلة وأنه يجب أن يتم التأكد من الأخبار المنشورة من مصادرها الرسمية قبل تداولها، علاوة على أنه يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للوزارة للإبلاغ عن المعلومات المغلوطة أو إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني أو التواصل عبر تطبيق واتساب على أرقام 01155508688 – 01155508851 للتأكد من الأخبار المنشورة.
التعليقات