كشف رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، الدكتور محمد الفيومي، عن الحالات المرفوض التصالح فيها في قانون مخالفات البناء، وأشار إلى أنه يوجد هدف مهم لدى الحكومة ومجلس النواب وهو الحفاظ على الأراضي الزراعية، وأكد على أن قانون التصالح في مخالفات البناء يشمل على ما يزيد عن 80% من حالات التصالح في مخالفات البناء.
اعتماد التصوير الجوي
أكد رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، في تصريحات إعلامية، أنه تم اعتماد التصوير الجوي في القانون خلال عام 2023، لافتا إلأى أن الأبنية خارج الخيز العمراني للقرة والمدن سيتم اعتمادها حتى 15 أكتوبر 2023، مشيرا إلى أنه في حالة رفض طلبات التصالح سيتم رد المبالغ المالية إلى أصحابها، وشدد على ضرورة مواجهة الحكومة البناء على الأراضي الزراعية في مهد المخالفة.
الحالات المرفوض التصالح فيها في قانون مخالفات البناء
وصرح الدكتور محمد الفيومي، بأن لديه أمل أن تصل نسبة المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء إلى 6 أشهر مع إمكانية مد رئيس الوزراء المدة إلى 5 مرات أي ما يقرب من 3 سنوات، موضحا أن هذا لا يعني أن المدة 3 سنوات والمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وأشار إلى أن هناك 4 حالات المرفوض التصالح فيها في قانون مخالفات البناء كالتالي:
- عدم تحقيق شروط السلامة الإنشائية للمبنى وفقا لتقرير المهندس المختص
- البناء على أراضي النيل
- البناء على أراضي الآثار
- حدوث تغيير في محل التصالح
2500 للمتر
أضاف رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، إلى أن سعر الـ 2500 للمتر سوف يكون للوحدات السكنية التي تصل إلى 3 أو 4 ملايين وبالتالي لن تكون أزمة بالنسبة لصاحبها، موضحا أن سعر الـ 50 جنيه للمتر سيكون في مناطق الأرياف وهو أيضا مناسب لهذه الفئات.
التعليقات