وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الأربعاء على تنفيذ وزارة المالية لإصدار جديد من سندات الساموراي بقيمة تقدر بحوالي 500 مليون دولار، وذلك بالين الياباني لمدة خمس سنوات، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بهذا القرار.
ما هي سندات الساموراي؟
تلجأ الحكومة إلى إصدار سندات الساموراي كأداة مالية مماثلة للصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، وذلك بهدف خفض تكلفة الدين، تُعد سندات الساموراي أدوات تمويلية يتم إصدارها من قبل جهات أجنبية، سواء كانت دولًا أو شركات، في سوق اليابان، وتكون مقومة بالين الياباني وفقًا للوائح المالية اليابانية. وتتمتع هذه السندات بجاذبية للمستثمرين من اليابان.
تلجأ الدول إلى طرح سندات الساموراي نظرًا لقدرتها على تحقيق عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل المرتبطة بسندات الساموراي مقارنةً بالسندات الأخرى. هذا يعزز جذب المستثمرين ويسهم في نجاح عملية طرح السندات وتوفير التمويل اللازم للحكومة أو الجهات المصدرة.
وفقًا لعز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، سندات الساموراي هي أداة مالية تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية وتكون مقومة بالين الياباني. يتم استخدام هذه السندات لتمويل مشروعات البنية التحتية أو لدعم الاحتياطي النقدي الداخلي للبنك المركزي المصري، ويمكن استخدامها أيضًا لتلبية احتياجات أخرى.
وأكد حسانين أن سندات الساموراي تعزز الثقة في مصر من قبل المؤسسات المالية، كما أنها تساهم في تخفيف عبء الديون على البلاد، حيث يتم سداد التمويلات على فترات متوسطة الأجل. هذا يعكس الثقة في القدرة والاستدانة المستدامة لمصر ويساهم في تعزيز الاستقرار المالي.
التعليقات