قررت الحكومة المصرية في الأول من مارس الماضي عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، بتعديل التوقيت المعتاد للدولة، وتقديم عقارب الساعة عن موعدها 60 دقيقة كاملة، وذلك بعد 7 سنوات من التوقف عن العمل بهذا النظام، حيث كان 2016م، هو آخر عام تم تطبيق التوقيت الصيفي خلاله، وقد تم العمل بهذا النظام الجديد في جميع محافظات الجمهورية، وأعد مجلس الوزراء في هذا الشأن مشروع قانون، تم عرضه على مجلس النواب المصري، وتم الموافقة عليه، حيث تضمن موعد بدء العمل بهذا النظام ومدة تطبيقه، وكذلك الموعد الرسمي للعودة للتوقيت الشتوي، ومن ثم تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية، ونوضح في السطور التالية موعد عودة التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة، موضوعات أخرى ذات صلة.
موعد عودة التوقيت الشتوي
وفق القرار الرسمي للحكومة المصرية، فإنه يتم تطبيق نظام التوقيت الصيفي هذا العام، لتوفير الطاقة الكهربائية، وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري وانبعاثات الكربون، والتقليل من التلوث البيئي، فضلًا عن تقليل الحمل على الشبكات الكهربائية، ولا سيما أن ذروة استهلاك الكهرباء يكون في فصل الصيف، وتم بالفعل تقديم الساعة 60 دقيقة، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، بعد عيد الفطر المبارك، على أن يتم العمل بهذا النظام لمدة 6 أشهر تقريبًا، على أن يتم العودة للنظام المعتاد للدول، والعمل بنظام التوقيت الشتوي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري، أي 26 من الشهر الحالي، فعلى جميع المواطنين أن يؤخروا عقارب الساعة لتصبح الحادية عشر مساءً بدلًا من الثانية عشر في هذا اليوم، وقد تم اختيار الخميس لبدء تطبيق التوقيت الشتوي حتى يعتاد موظفي القطاعين العام والخاص عليه يوم العطلة «الجمعة».
أسباب تطبيق التوقيت الصيفي
يطبق نظام التوقيت الصيفي 87 دولة على مستوى العالم لأسباب مختلفة، أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة، وخاصة بعد زيادة أسعار مصادر الطاقة في العالم، وقد قررت الحكومة المصرية عودة تطبيق نظام التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، وذلك للأسباب الآتية:
- ترشيد الطاقة والكهرباء والسولار والمواد البترولية والغاز.
- توفير الطاقة الكهربائية من خلال تقليل استخدام وسائل التدفئة.
- الاستفادة من العمل خلال ساعات النهار.
- توفير مبلغ قدره 150 مليون دولار من ترشيد استهلاك الكهرباء.
- توفير عملة صعبة، يتم انفاقها على استيراد المحروقات.
- توفير استيراد الغاز بمبلغ قدره 25 مليون دولار.
التعليقات