يبدأ التطبيق الفعلي للتعديلات الجديدة بخصوص الإيجارات القديمة غير السكنية، اعتبارًا من 6 مارس 2023، والتي تم الموافقة عليها بزيادة 15 في المائة، للوحدات التابعة للأشخاص اعتبارية، إلى جانب أن مشكلة الإيجار القديم للشق السكني تدور حول شكاوى أصحاب العقارات من مضاعفة قيمة الإيجار والبقاء في الوحدة السكنية لفترة غير محددة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم انتفاع صاحب الوحدة السكنية من قيمتها، خاصة إذا كانت تقع في أحياء راقية.
2 مليون وحدة سكنية
وأفادت إحصائيات دراسات عديدة، بأن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بلغت حوالي 2 مليون وحدة سكنية، مما يدل على ضرورة التباطؤ في عدم إصدار تعديل جديد دون إجراء حوار مجتمعي حول هذه القضية يجمع وجهات النظر المختلفة، ويأتي ذلك بهدف تحقيق حلول عادلة ومتوازنة، كما يقدم البرلمانيون باستمرار عدة مقترحات لحل مشاكل الإيجار السكني القديم، فضلاً عن مقترح النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحد أحدث المقترحات لدعم هذه المشكلة وإنهائها.
زيادة الايجار القديم تدريجيا
وأضاف النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن الحكومة في حاجة إلى توازن في تشريع القوانين، موضحًا أن حل هذه القضية لا يتطلب إجراء حاسم، ولكن تدريجي، حيث أن المشكلة قائمة منذ الستينات من القرن الماضي، داعيًا إلى معالجتها خلال 15 عامًا.
ولفت محمد الفيومي، إلى أنه تم إصدار التعديل التشريعي بعد رفع العديد من أصحاب العقارات لقضايا الطرد، لأنه جاء نتيجة للحكم التنفيذي والملزم للمحكمة الدستورية، التي مكنت الملاك من عدم طرد المستأجر دون إعطائه مهلة، وذلك للتوفيق بين الأوضاع، مما جعل المشرع يتدخل لحل الأزمة من خلال منحه تبلغ نحو 5 سنوات.
بينما اقترح عضو لجنة الإدارة المحلية، إعطاء فترة زمنية 10 أو 15 عامًا، بحيث تزيد قيمة الإيجار بشكل تدريجي خلالها، إلى أن تبلغ القيمة السوقية، في حين أن الحد الأدنى من الإيجار يحدده مكان الإقامة.
التعليقات