أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت، في بيان جديد صدر عنها، عن إيقافها منح أذونات عمل لعدد من القطاعات، لعمالة تصل إلى 16 ألف وافد في البلاد، إلى أن يتم التأكد مما يحملوه من مؤهلات دراسية، قبل منحهم الأذونات.
تجديد أذونات العمل
وأوضحت مصادر في الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت، في تصريحات لها خلال الساعات القليلة الماضية، أنه تم وقف تجديد أذونات عمل في القطاعات المالية والمصرفية والمحاسبية، لأشخاص يصل عددهم إلى 16 ألف وافد، إلى أن يتم الانتهاء من معرفة حقيقة تواجد شهاداتهم الدراسية على أرض الواقع والتأكد منها، ومعرفة ما إذا كانت تطابق ما يعملون به للمسميات الوظيفية.
وقف أذونات عمل الآلاف بالكويت
نوهت الصحيفة الكويتية إلى أن وزارة الداخلية، خاطبت بشأن عشرات الشهادات الجامعية إحدى الدول العربية، حيث يحملها بعض الأشخاص في تخصصات عملية، إلا أن رد المسؤولين كان صادمًا بأنه لا وجود لتلك التخصصات على أرض الواقع، لذا فقد عزمت على اتخاذ ما يلزم بحق أصحابها من الإجراءات القانونية، بالإضافة أن إلى التدقيق على المسميات التي يحصل عليها العاملين في قطاع المحاماة، وكذلك في القطاع الإعلامي، حيث أوقفت منحها دون الحصول على اعتماد من قبل وزارة الإعلام.
كما أشارت إلى أن جمعية المهندسين في ذات السياق، تقدمت منذ فترة بمشروع جديد؛ لتفعيل نظام اعتماد العمالة لجهات الاختصاص، وذلك في القطاعات المساندة للأعمال الهندسية، وأيضًا في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، وجاء هذا الطلب على غرار برنامج نفذته الجمعية بشأن اعتماد مزاولة المهنة الهندسية، وقدم من خلاله مسميات وكذلك شهادات مزيفة لعدد كبير في المهن الهندسية من العمالة.
مشروع التكويت
وأعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية، في سياق منفصل، عن أنه نسبةً إلى إحلال وتكويت العاملين بالوزارة، تم تحديد نسبة المصريين المقصودين بالقرار السابق ذكره إلى نهاية العام الدراسي الجاري، بعد إجراء إحصائية خاصة باحتوائه معلمين في 14 تخصصًا ويصل عددهم إلى 2000 معلم ورئيس قسم، وهناك 82% من المقصودين بقرار التكويت مصريين.
التعليقات