أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عُقد أمس الإثنين، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعامين في القطاع الخاص بزيادة تبلغ نحو 300 جنيهًا، لتكون قيمة الأجور من 2700 إلى 3000 جنيه ويتم تطبيقه في بداية شهر يوليو المقبل 2023، وكان ذلك برئاسة الدكتورة هالة السعيدة، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضر الاجتماعي كل من حسن شحاته، وزير العمل، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وخيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء.
رفع الحد الأدنى للأجور
وأكدت الدكتورة هالة أن الاجتماع جاء عقب اتفاق المجلس القومي للأجور، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، والعمل على مراجعة الحد الأنى للأجور في القطاع الخاص، ووفقًا لما قرره المجلس من الإجراءات اللازمة لمساعدة العاملين في القطاع الخاص، موضحًا أن المجلس قرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه لتتناسب مع سياسة المجلس من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة العمالة وأصحاب الأعمال، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم.
سياسات المجلس القومي للأجور
وفي نفس السياق أوضح حسن شحاتة، وزير العمل، أن الزيادة الجديدة التي طُبقت في الأجور جاءت مع إطار سياسات الدولة لعمال القطاع الخاص، وتخفيف العبء الاقتصادي عليهم، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز وتطوير علاقات العمل، والعمل على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار عمل لائقة وصحية مناسبة بينهم، كما تسعى إلى الحفاظ على حقوق العمال واستقرار المنشآت مع زيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات الناشئة، إضافة إلى وقوف الوزارة بجانب العمال وتوعيتهم بواجباتهم، وذلك ضمن لغة الحوار التي يعتمد عليه الحوار الاجتماعي.
استعراض عدد من الملفات الاجتماعية
وخلال الاجتماعي استعرضت منسق المجلس القومي للأجور، حنان نظير، مجموعة من الملفات الخاصة بالنتائج الاجتماعية والتمهيدية التي تم عقدها مع مسؤولي اتحادات العمال وأصحاب الأعمال.
التعليقات