بعد إرتفاع أسعارها بشكل جنوني | موعد إنخفاض أسعار السجائر في الأسواق
بعد إرتفاع أسعارها بشكل جنوني | موعد إنخفاض أسعار السجائر في الأسواق

في تصريح له أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني « هاني أمان » أن الشركة في صدد اتخاذ إجراءات وأفكار جديدة لضبط أسعار السجائر في الأسواق، يأتي ذلك بعد زيادات غير مبررة في أسعار السجائر وصلت إلى أكثر من 100 ٪ من السعر الرسمي للعلبة، ووضح « أمان » أن الشركة غير مسئولة عن زيادة الأسعار، وأن التلاعب في الأسعار يرجع إلى السوق السوداء وتلاعب بعض التجار.

inbound3474829676306311506
بعد إرتفاع أسعارها بشكل جنوني | موعد إنخفاض أسعار السجائر في الأسواق

وأكد رئيس الشركة أن القرارات والخطوات التي تتخذها الشركة سيظهر تأثيرها خلال فترة من أسبوعين لثلاثة وسيكون من شأنها ضبط الأسعار بشكل نهائي، والقضاء على السوق السوداء، وقال ” أمان ” أن سعر السجائر وصلت في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيه لعلبة السجائر البوكس، مع أن سعرها الرسمي ( سعر البيع للمستهلك ) لا يتعدي 24 جنيه مع آخر زيادة أقرتها الشركة مارس الماضي.

أسعار السجائر الرسمي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الدخان أن السعر الرسمي للسجائر مدون على العلبة ومرفق معه باركود يمكن التأكد من السعر بواسطة الابليكيشن على الهاتف المحمول، وصرح أمان أن المتعهدين الرسميين والموزعين ملتزمون بإستلام الحصة المقررة وتوزيعها لمنافذ البيع وتجار التجزئة بالسعر الرسمي لها، وأوضح أن هذه الأسعار مثبتة في فواتير إلكترونية رسمية.
وبعد صدور لوائح التعديل الضريبي، وبالتزامن مع الإفراجات الجمركية، فقد صرح رئيس شعبة الدخان والسجائر بإتحاد الصناعات” إبراهيم الإمبابي” أن أسعار السجائر سوف تعاود الانخفاض مرة أخرى، للأسعار الطبيعية، وأبدى الإمبابي أسباب غلاء السجائر في الفترة السابقة، وخص سجائر كليوباترا بالذكر، وأكد رئيس شعبة السجائر أن أجهزة الدولة المختصة بالإتحاد مع الشعبة يبحثون السبب الرئيسي وراء الغلاء، وأكدوا حرص الجميع على محاربة جشع التجار.

هذا وقد وأكد إمبابي، إن تأجيل إصدار التعديل الضريبي على أسعار السجائر هو السبب في الزيادات الكبرى في السجائر في الوقت الحالي، وبيعها في السوق السوداء بأسعار عالية، مشددًا أن تأخير إصدار التعديل الضريبي على أسعار السجائر، هو السبب في ارتفاع أسعار السجائر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *