بعد القانون الجديد| هذه الأماكن معفاة من شرط المعاينة فى التصالح بمخالفات البناء.. فما هي

تيسيرًا من القيادة السياسية على المواطنين وتحفيزاً لهم للمسارعة في التصالح وتقنين الأوضاع مع الدولة، بدأت الجهات المختصة في استكمال الإجراءات المتبعة لقبول طلبات التصالح مجددا اعتبارا من الثلاثاء الماضي الموافق 7 مايو بعد انتهاء الإجازات الرسمية، طبقا لمشروع القانون الجديد، والذي يعد انتصار جديد للمواطن وإتاحة التيسيرات اللازمة له، بما يمكنه من التقدم لطلب التصالح وتقنين أوضاع الوحدة السكنية القاطن فيها.

طلبات التصالح

تضمنت مواد القانون بعض المزايا التي تهدف للتسهيل على المواطنين، ومن بينها كانت المادة الثامنة، بالاستثناء من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، بالنص “اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة”، وذلك وفق ضوابط:

• إذا كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي و3 أدوار.
• الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة – خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة للتأكد.
• يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.

المادة 9 بقانون التصالح

ونص قانون التصالح في مادته 9 على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.

تفاصيل قانون التصالح

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة، يتم اخطار مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:

• تقضي الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، ويتم حفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها.
• إذا تم صدور أي حكم بات في موضوع المخالفة؛ يتم وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، على أن تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
• يعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح.