لا صوت يعلو خلال الساعات القليلة الماضية على صوت حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وما سيترتب على ذلك من قرارات من قبل وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأوليمبية بشأن مقعده الشاغر حاليًا في رئاسة القلعة البيضاء، وهو ما أجابت عنه وزارة الشباب والرياضة في بيان عاجل لها منذ قليل بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن المقدم من رئيس الزمالك.
بيان وزارة الشباب والرياضة بعد تأييد حُكم حبس رئيس الزمالك
أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا هامًا من أجل توضيح مصير مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وموقفه من الاستمرار في منصب رئاسة النادي الأبيض خلال الفترة القادمة، لاسيما بعد أن قررت محكمة النقض أمس السبت تأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ، ورفض الطعن المقدم من جانبه، وذلك على إثر اتهامه بسَبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيانها الصادر منذ قليل: «في ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض بجلستها التي عقدت يوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 في الطعن رقم 17113 لسنة 92 ق، والمرفوع من رئيس نادى الزمالك، وحيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه».
وأضافت: «تود وزارة الشباب والرياضة توضيح الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن لاسيما أن اللائحة الإسترشادية المعمول بها في نادى الزمالك في مادتها رقم 41 تقضي بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدد من الحالات منها في حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات، وتقضى أيضًا في مادتها رقم 23 على أن يتولى مجلس إدارة النادي باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه».
واختتمت الوزارة بيانها: «اهتداء بما سبق، فإن مجلس إدارة نادى الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادي الزمالك».
التعليقات