حالة من الجدل الواسعة، حول زيادة الأجور في الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الحالية، حيث يرغب قطاع كبير من الموظفين في القطاع الخاص من الحصول على زيادة أيضا، في ظل زيادة الأسعار الأخيرة التي شهدتها الأسواق، والتحديات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى صعوبة المعيشة لدى قطاع كبير من المواطنين.
وكان الرئيس السيسي، قد أقر بالأمس زيادات جديدة في الرواتب الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في واحد من قرارات الحماية الاجتماعية التي تسعى من خلالها الدولة المصرية في مساعدة المواطن المصري في تحمل الأعباء خلال الفترة الحالية، خاصة في الظروف الاقتصادية العالمية المختلفة، والتي يشهدها العديد من المواطنين.
القطاع الخاص يكشف موقفه من زيادة الأجور
ومن جانبه، كشف شعبان خليفة، رئيس النقابة للعاملين بالقطاع الخاص، عن موقف القطاع الخاص بشكل عام من زيادة الأجور مرة أخرى للعاملين بالقطاع الخاص، مثل ما حدث مع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من العديد من المشاكل الاقتصادية الحالية، فضلا عن الضغوطات على الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار، وما انعكس بشكل واضح على أسعار السلع.
وقال خليفة، خلال تصريحات له، إن تطبيق زيادة جديدة في الأجور لدى المواطنين العاملين في القطاع الخاص أمر صعب للغاية، لأن الأمر يحتاج لإعادة هيكلة للأجور للقطاع الخاص، والأمر ليس بالأمر السهل على الإطلاق، موضحا أنه يوجد 26 مليون عامل في القطاع الخاص يرغب في تطبيق الزيادة الجديدة.
واستكمل، رئيس النقابة للعاملين بالقطاع الخاص، أن القرار الذي اتخذه الرئيس السيسي بشأن زيادة الأجور أمر محمود ويجب الشكر عليه، خاصة في ضوء اتخاذ هذا القرار في ظل الظروف الصعبة التي تضرب العالم كله بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
التعليقات