اتجهت الحكومة في مشروع قانون الموازنة الجديد في العام المقل 2023/2024 إلى زيادة المخصصات المالية للأجور بقيمة 470 مليار جنيه أي بنمو يصل 17.5٪ عن العام المالي الحالي في خطة الارتقاء بالمواطنين وتقديم الدعم الكامل لهم.
ولفت الحكومة أنها تراعى ظل الظروف الاستثنائية التي يشدها الاقتصاد العالمي والضغوطات على موازنات الدول فيما فيها مصر خاصة في ظل ارتفاع أسعار والسلع والخدمات والتكلفة التمويل
مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
وأوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه جرى زيادة المخصصات المالية لعدد من القطاعات في الموازنة الجديدة منها رفع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه أى بنسبة 48.4%، وجرى زيادة المخصصات المالية لدعم السلع التموينية، وتخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية أى بقيمة زيادة 58.2% عن العام المالي الحالي.
دعم الإسكان
ولفت الوزير في بيان له أنه جرى تخصيص 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان من محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي بمعدل سنوي بقيمة 3.5% إضافة إلى تخصيص 31 مليار جنيه معاش الضمان الاجتماعي بمعدل سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%.
ولفت الوزير إلى أن الدولة تولى اهتماما بالغًا بأصحاب المعاشات وتوفير السيولة المالية لخدمة المستحقين والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزام تجاههم وتقديم أكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل سنوي 14.3%.
تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية
وأوضح وزير المالية إلى أن الدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المواطنين والعمل على تقليل أثر التضخم وتحقيق المستهدفات الاقتصادية ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات