تابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، مع رؤساء أحياء المنطقة ومديري الإسكان والمحال ومديري المراكز التكنولوجية، تفعيل قانون المحال الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، تبسيط إجراءات التراخيص وكيفية تعريف المواطنين أصحاب المحال بالتيسيرات التي أقرها القانون الجديد للحصول على التراخيص، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.
وكشف محافظ القاهرة، عن أن القانون الجديد للمحال العامة، قد وضع آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليًا فى الحصول على تراخيص لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا للقوانين الصادرة بهذا الشأن، كما استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن بالترخيص للأنشطة التى لا تمثل خطورة على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
دفع عجلة الاقتصاد.. تعرف على أهداف القانون الجديد
ويهدف تطبيق قانون المحال العامة بمحافظات الجمهورية والذي تم إقراره منذ أكثر من 3 سنوات ، إلى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار بتقنين أوضاع المحال غير المرخصة، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، ويتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحال بالأحياء والتي تقدم خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاطا طبقًا للقانون.
كما يهدف قانون المحال العامة، إلى تحقيق مصلحة كل من الدولة والمواطنين من خلال تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية على الأنشطة المقدمة، وكذلك أصحاب المحال من خلال تيسير إجراءات التراخيص، فضلا عن وضع منظومة لتراخيص المحال على مستوى المحافظات، والتي كانت تعاني من اختلالات متعددة وعميقة، كان لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، وترتب على هذه الاختلالات، وجود جانب كبير من الاقتصاد يمارس عمله بمنأى عن أنظار الدولة
جدير بالذكر أن قانون المحال العامة مطبق في مصر منذ عام 1954 إلا أنه لم يكن مفعلًا بسبب البيروقراطية في إجراءات التراخيص، ولذا عزف المواطنون عن ترخيص المحال والتي أصبحت تعمل دون رخصة، ويختلف القانون الجديد للمحال العامة عن القانون القديم، في توفير آليات جديدة تسمح لأصحاب المحال العامة بالحصول على التراخيص في ذات اليوم، بموجب نظام الترخيص بالإخطار و60 يومًا كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.
التعليقات