أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في بيان له، عن رده على الشائعات المثارة بشأن ارتفاع الأسعار في مصر، في ظل مواصلة المركز لجهود رفع مستويات الوعي بشأن القضايا الاقتصادية التي تواجه البلاد، خاصةً الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، في ظل زيادة الأسعار.
تداعيات الأزمة الاقتصادية
حيث قال مجلس الوزراء إنه تم تخصيص 130 مليار جنيه، لتتمكن من خلالها من التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين، وتخفيف آثارها، حيث وضعت الحكومة 60 إجراءً؛ لتعزيز الحماية الاجتماعية، على 6 محاور رئيسية تم إطلاقها، من واقع حزم الحماية الاجتماعية، وكان آخرها حزمة شهر نوفمبر 2022، فضلًا عن مخصصات الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الجاري 2022/2023 في موازنته والتي وصلت إلى 356 مليار جنيه.
كما أن الوثيقة سردت الإجراءات وهي التعجيل بزيادة المعاشات والأجور؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث أعلنت عن زيادة الحد الأدنى للعلاوات في أول أبريل 2022 بدلًا من يوليو، بقيمة 8 مليارات جنيه، كما أن المعاشات زادت بنسبة 13%، وقد تم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من أبريل 2022، بدلا من يوليو 2022، بتكلفة إضافية تصل إلى 8 مليارات جنيه، وقدم مساعدة لـ9 مليون أسرة، ضمن حزمة إجراءات في يوليو 2022، بتكلفة مليار جنيه شـهريًّا.
إعانة استثنائية للموظفين
كما قدمت الدولة 300 جنيه شهرية للموظفين والعاملين بالدولة استثنائية، بمختلف مستوياتهم الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، في شهر أكتوبر 2022، وكذلك نسبة إلى أصحاب المعاشات بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه؛ للتخفيف عن المواطنين، ولمواجهة غلاء المعيشة، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن، إلى 30 ألف جنيه في السنة، بنسبة زيادة 25%، عد أن كان 24 ألف جنيه، وبذلك الحاصلين على دخل شهري 2500 جنيه معفيين منها.
تكافل وكرامة
كما أعلنت عن زيادة مخصصات الأجور لتبلغ 400 مليار جنيه رفقة تعويضات العاملين، في العام المالي 2022/ 2023، أما عن الإجراء الثاني، فجاء في زيادة مستويات دعم السلع الأساسية؛ ووصلت إلى نحو 90 مليار جنيه، في موازنة 2022/2023، لرغيف الخبز والسلع التموينية، إضافةً إلى استمرار توفير دعم مالي إضافي للأسر على البطاقات التموينية، حتى ٣٠ يونيو 2023، بشرائح تبدأ من 100 جنيه، كما اتخذت الحكومة قرار بزيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ليتضمن 450 ألف أسرة جديدة حيث تم تخصيص 22 مليار جنيه لتمويل البرنامج، وفقًا لموازنة العام المالي 2022/2023، بجانب التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية بتكافل وكرامة؛ ليصبح حجم المستفيدين 20 مليون مواطن.
كما أعلنت الحكومة عن إجراء يتعلق بتخفيف الأعباء عن المواطنين، ففي أكتوبر 2022، قررت رفع جودة الخدمات المقدمة لهم؛ بالإضافة إلى عدم زيادة أسعار الكهرباء، بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وذلك حتى 30 يونيو 2023، كما خصصت 7.8 مليار جنيه؛ لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، بمشروع موازنة العام المالي 2022/2023، وتوفير 3.5 مليار جنيه؛ لتوفير نفقات توصيل خدمات الغاز الطبيعي كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه؛ لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، لصالح صندوق التنمية الحضرية.
كما واصلت الحكومة تنفيذ مشروع حياة كريمة بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه؛ لتطوير القرى المصرية في الريف على ثلاث مراحل، من خلال المشروعات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في 4600 قرية، بإجمالي عدد مستفيدين 60 مليون مستفيد في وعرف على أنه واحدا من أفضل الممارسات الدولية.
بالإضافة إلى رفع مستويات السلع الاستراتيجية ومخزونها لـ 4-6 أشهر، وتعزيز السلع المطروحة في الأسواق لتوفير مختلف أنواع السلع في 13 نوفمبر 2022 بلغ إجمالي ما تمتلكه البلاد من السلع التالي:
- القمح نحو 5 أشهر.
- الزيت 4.8 شهر.
- السكر التمويني 4.5 شهر.
- الدواجن المجمدة 4.8 شهر.
- المكرونة 5.8 شهر.
- اللحوم الحية 12.6 شهر.
- الأرز 5.5 شهر.
الإفراج عن البضائع
كما أنه تم الإفراج عن بضائع ، بالتعاون مع القطاع المصرفي، بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار حتى 30 يناير 2023، كما أتاح المزيد من السلع والبضائع، بالإضافة إلى منح حافز توريد إضافي؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، من القمح المحلي للموسم الزراعي، بقيمة 65 جنيهًا لكل أردب، ما تسبب في زيادة مساحة القمح المزروعة لتصل إلى 3.65 مليون فدان بجانب ارتفاع نسب التوريد ، كما وافق مجلس الوزراء على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي، فقد أصبح بدلا من سعر 1000 جنيه 1250 جنيهًا، وزاد عدد الصوامع إلى 74 صومعة، كمل زادت السعة التخزينية بنسبة 183.3%.
معارض أهلا رمضان
وتم توقيع عقود لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، كأكبر مشروع قومي، المرحلة الأولى بدأت من المستودعات الاستراتيجية باستثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه، في محافظات “الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر”؛ لتأمين احتياجات المواطنين من السلع كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع حكومات المناشئ المصدرة للسلع، وذلك للهيئة العامة للسلع التموينية، وتم التعاقد بالأمر المباشر على 2.7 مليون طن، بالإضافة إلى التعجيل ببدء افتتاح معارض (أهلًا رمضان)، بكل محافظات الجمهورية، ونشر المنافذ المتنقلة، بتخفيضات تتراوح من 25٪ إلى 30٪.
زيادة الرقعة الزراعية
كما أن مجلس الوزراء يهدف إلى توافر السلع بمتابعة دورية على مدار اليوم، من خلال غرفة إدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أما على أرض الواقع، فقد تم تخصيص لجان متابعة، كما شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات لمتابعة استقرار الحالة التموينية بكل مديرية تموينية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية،؛ لمتابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة، أسعارها، بالإضافة إلى زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والصناعية.
كما أن الحكومة نفذت العديد من مشروعات في قطاع الزراعة، للتوسع الرأسي والأفقي، باعتبارها من أهم المحاور الخاصة بتنفيذ الاكتفاء الذاتي، أهمها: مشروع توشكى الخير، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية الريف المصري، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، بجانب المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد، وتمت زراعة 200 ألف فدان، من الذرة والقمح، والتوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية؛ لزيادة ربح المزارعين، بما يُسهم في زيادة الصادرات الزراعية.
استثمارات قطاع الزراعة
أما عن استثمارات قطاع الزراعة، فإن الحكومة تستهدف زيادتها لتصل إلى 82.9 مليار جنيه، مُقابل 62.9 مليار جنيه بالعام الماضي، بجانب اتخاذ العديد من الإجراءات؛ لإحلال المنتجات المحلية محل الواردات، وتعميق الإنتاج الصناعي المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع، وإعداد استراتيجية للصناعة، بالإضافة إلى تقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج، بما يشمل المنتجات المستهدف توفيرها بجانب عدد من الحوافز، وتوفير دعم المصنعين، لتحسين القطاع الصناعي.
كما أن الحكومة تستهدف رفع الناتج الصناعي، وفقًا لخطة العام المالي الحالي، ليصل إلى (1357.9) مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 15.4%، خلال العام المالي 2022/ 2023، أما عن الصناعات غير البترولية والتحويليّة.
التعليقات