يبدو أن أزمة “شاكوش” وزوجته مستمرة، بما تشهده من متغيرات وتطورات دائمة، حيث أقامت ريم طارق زوجة حسن شاكوش، دعوى نفقة ضد زوجها مؤدي المهرجانات الشهير، تطالبه فيها بـ2 مليون جنيه، بعد الخلافات التي نشبت بينهما في وقت سابق، وذلك بعد طردها من مسكن الزوجية، ووصول المشكلات بينهما إلى النيابة العامة، وتحريرهما عدة محاضر.
ريم طارق ترفع دعوى نفقة ضد حسن شاكوش
وتقدمت المحامية هايدي فضالي، دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش، لمحكمة الأسرة بأكتوبر، بدعوى نفقة ضد الأخير، جاءت في صحيفتها أن حسن شاكوش لم ينفق على الزوجة من تاريخ طردها من منزل الزوجية في 1 مايو 2023 لخلافات بينهما، وأن الزوجة مقيمة في منزل أسرتها، وتركها دون الإنفاق عليها، وذلك دون مبرر شرعي أو قانوني، ضاربا بالقانون والشرع والعادات والتقاليد عرض الحائط، رغم قدرته على الإنفاق عليها.
دفاع ريم طارق: حسن شاكوش يكسب 30 مليون جنيه شهريا
وأوضحت دفاع ريم طارق، في الدعوى المقدمة لمحكمة الأسرة، أن دخل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لا يقل شهريا عن 30 مليون جنيه إن لم يكن يزيد، فضلا عن مشاهدات “يوتيوب” التي تدر عليه أرباحا يومية وشهرية وسنوية، لافتا في صحيفة الدعوى، إلى أنه يعمل مغنيا ومطرب مهرجانات، ويمتلك حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل “فيس بوك، تويتر، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام”، كما يمتلك مئات الملايين من المتابعين على تلك المنصات، فضلا عن أن محتواه الذي يقدمه، تصل نسبة مشاهداته مليار المشاهدات، وهذا رقم فعلي وليس مبالغ فيه.
وجاء في صحيفة الدعوى، أن دخل الفنان حسن شاكوش في الساعة الواحدة يتخطى ملايين الجنيهات، وذلك لنسبة مشاهداته التي يحصل عليها من ألبوماته، فضلا عن أنه لديه ودائع وأرصدة بالبنوك، وأصولا ثابتة تتجاوز مئات الملايين، منوهة بأنه يمتلك بعض المشروعات الخاصة “مطاعم وكافيهات”، بالإضافة إلى منزل الزوجية “فيلا بكمبوند.. باهظة الثمن”، وذلك كله بخلاف السيولة المادية التي يمتلكها بخزنته الخاصة بالمنزل، من الحفلات اليومية التي يقيمها في الملاهي الليلية والكافيهات، غير الحفلات التي يحييها داخل مصر وخارجها.
وأضافت “فضالي” في دعوى النفقة الخاصة بريم طارق زوجة حسن شاكوش، أن موكلتها كانت في أمس الحاجة إلى نفقة تكفل لها الحياة الكريمة بجميع صورها، حيث طالبته مرارا وتكرارا بكل الطرق والوسائل الودية، بالإنفاق عليها، إلا أنه لم يمتثل إلى ذلك بغير حق، مطالبة بنفقة زوجية تكفل لها الحد الأدنى من المعيشة، والتي لا تقل عن 2 مليون جنيه من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليها، حتى إقامة الدعوى أو النفقة العادلة.
التعليقات