أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار على قضية عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك في الطعن المقدم من وزارة الشباب والرياضة ومرتضى منصور لعودته لرئاسة نادي الزمالك من جديد.
رفض الطعن المقدم ضد عزل المستشار مرتضى منصور
وقضت اليوم المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من وزارة الشباب والرياضة على عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وتأييد عزله نهائيا من رئاسة النادي، وأقيم الطعن رقم 101181 لسنة 69 ق، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبد الخالق، وهاني شكري نجيب جرجس وعبد الله جورج، وإبراهيم سعيد عبد الغني.
واختصم المستشار مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأولمبية ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما، طالبا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري واحتياطيا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم جميعا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
رد وزارة الشباب على حكم عزل مرتضى منصور
وفي السياق ذاته كشف المتحدث الإعلامي لوزارة الرياضة أن الوزارة لم تقم بالطعن على حكم عزل المستشار مرتضى منصور من الأساس، مشيرا إلى أن الطعن أقامته هيئة قضايا الدولة بشكل تلقائي باعتبارها وكيل الحكومة، وتطعن على أي أحكام تصدر ضدها، إلا أن وزارة الشباب والرياضة لم تطلب الطعن ولم تقدم أي مستندات بشأن تلك القضية.
وشدد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة على أن الوزارة أرسلت قرارا واضحا لنادي الزمالك تلزمه بعزل المستشار مرتضى منصور من منصب رئيس النادي، منذ صدور حكم حبسه بشكل نهائي من محكمة النقض.
التعليقات