تعد البطاقة الشخصية من أهم المستندات الرسمية التي تطلبها الجهات الحكومية والغير حكومية لأثبات هوية الفرد في أي معاملة داخل أي جهة أو هيئة، وهي تعتبر من الأوراق الرسمية عند التقديم في أي وظيفة أو للحصول على أي خدمة سواء كانت من بنك أو أي هيئة، وكان يتم استخراج البطاقة الشخصية للفرد عندما يتم 16 عام إلا أنه تم تبكير استخراج البطاقة الشخصية لتكون واجبة الاستخراج عندما يتم الفرد 15 عام.
تغيير بيانات البطاقة
حددت وزارة الداخلية بعض البنود الهامة التي إذا تمت مخالفتها يتعرض الشخص لغرامة مالية، ومن أهم هذه البنود تجديد البطاقة في وقتها المحدد أو تغيير بيانات البطاقة لتغيير حالة اجتماعية أو الوظيفة أو العمل أو استخراج بدل فاقد، ومنح القانون مهلة 3 أشهر ليتم تجديد بطاقة الرقم القومي عند حدوث أي تغيير يستدعي تغييرها.
مخالفات وغرامة
نص قانون الأحوال المدنية على بعض البنود الخاصة بإجراء أي مخالفة خاصة ببطاقة الرقم القومي مما يستوجب معه توقيع عفوية مادية تتراوح ما بين 50 إلى 100جنيه، وهي كالتالي:
- 50 غرامة يدفعها المواطن في حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا مضى وقت جديدها
- 100 جنيه غرامة عند تعامل المواطن بالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية
- 100 جنيه غرامة عند تأخير المواطن عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن الـ 15 عام حسب التعديلات الجديدة
بطاقة الرقم القومي
تصدر بطاقة الرقم القومي مصلحة السجل المدني التي تتبع وزارة الداخلية المصرية، وحسب القانون رقم 143 لسنة 1994 والخاص بقانون الأحوال المدنية التي توجب على كل شخص يبلغ 16 عام من عمره استصدار البطاقة وتقديمها إلى جهة حكومية تطلبها، وفي 20 يوليو 2022 وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بتعديل عمر استخراج البطاقة من 16 عام إلى 15 عام.
التعليقات