قامت وزارة القوى العاملة، بإصدار بيان صحفي حول الاجتماع المُنعقد في ديوان عام الوزارة، من أجل مناقشة تكليف الرئيس السيسي للوزارة بإدراج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، ونوه البيان، إن المديريات تواصل في سياسة «الحصر والتدريب والتشغيل»، ومعلنة عن أنها قامت خلال الـ4 شهور الأخيرة بحصر 14 ألف و117 منشأة من إجمالي المؤسسات التي يتجاوز عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي وصلت لـ 23 ألف و645 مؤسسة، يعمل فيها 2 مليون و109 ألفًا و820 عاملًا، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية.
وزارة القوى العاملة تعلن عن حاجتها إلى تعيين 30 ألف عامل من ذوى الهمم
وأكد البيان أن العدد المطلوب تعيينه لاستكمال نسبة ذوى القدرات الخاصة في تلك المؤسسات التي تم حصرها يصل لـ 103 ألفاً و843 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 58 ألفاً و652 عاملاً، وأن المتبقي استكماله للتعيين يبلغ 29 الفاً و473 عاملاً، ونوهت «الوزارة» في بيانها أن المديريات ومكاتبها المعنية تتواصل بشكل يومي مع المؤسسات وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.
كما أكد وزير القوى العاملة في الاجتماع على ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظات، مع متابعة المعينين من تلك الشريحة داخل المؤسسات بعد استلامهم العمل والتحقق من حصولهم على مستحقاتهم في هذه المؤسسات، منوها أيضا في نفس السياق إلى أن الوزارة تقوم بوضع خطة موسعة لخدمة العمالة غير المنتظمة في إطار قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال، بشأن تأسيس صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة، ويتم من خلاله تعظيم الاستفادة لتلك الشريحة، وتوسيع قاعدة المسجلين داخل المديريات طبق الشروط والآليات واللوائح التنفيذية التي سوف يتم وضعها لذلك الصندوق.
وفي سياق متصل قام وزير القوى العاملة بتهنئة الحاضرين بعدم دمج قائمة الملاحظات المتعلقة بمنظمة العمل الدولية من اسم الدولة المصرية بقائمة الدول غير الملتزمة بمواصفات العمل الدولية والتي ضمت هذا السنة 40 دولة، وهو ما اعتبره وزير القوى العاملة، يؤكد السير على المسار الصحيح نحو تعزيز تنفيذ معايير العمل الدولية داخل القوانين والتشريعات المصرية، ويتم تعزيز دور الوزارة في إتاحة الحماية والرعاية للأيدي العاملة على أرض مصر، بالإضافة إلى أنه يؤكد مناخ الاستثمار الآمن في البلاد.
الجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة في مصر هي الجهة المسؤولة عن تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال وتحسين ظروف العمل في مصر، كما تقوم الوزارة بتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالعمل والتشغيل والتدريب المهني والهجرة وحماية العمالة المصرية في الخارج .
التعليقات