وجه البنك المركزي المصري، كافة البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، بوقف مبادرة دعم قطاع السياحة ذات العائد المنخفض، وإلغاء منح أي تمويل جديد ضمن تلك المبادرة، وأضاف المركزي في خطاب موجه للبنوك العاملة في مصر، بأن هذا التوجيه يأتي إلحاقًا بالكتاب الدوري الصادر في 21 نوفمبر 2022، بخصوص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، بأن تختص وزارة المالية بإدارة ومتابعة المبادرات الجديدة وما يحدث للمبادرات القائمة من تعديل، طبقًا للضوابط والأحكام المذكورة في القرار، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
إلغاء مبادرة دعم السياحة ذات العائد المنخفض
وأضاف البنك المركزي المصري، بأن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه المنعقد يوم 5 يوليو 2023 الماضي، الموافقة على إلغاء المبادرات ذات العائد المنخفض بخصوص دعم قطاع السياحة، ووفقًا لذلك يلزم وقف منح أي تمويلات جديدة ضمن إطار مبادرة دعم السياحة ذات العائد المنخفض، وأن يتم دراسة مبادرة جديدة في الوقت الحالي بالتعاون بين وزارتي المالية والسياحة والآثار بهدف دعم هذا القطاع، ويتم العمل وفقًا للمبادرة الجديدة في حالة الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وأعلن البنك المركزي المصري، في ديسمبر الماضي، عن مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة في قطاع السياحة لمدة 3 شهور، لتستمر حتى نهاية شهر مارس 2023، ويتم خلال تلك الفترة قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مع سريان كافة شروط المبادرة، وأوضح البنك المركزي المصري، بأنه في هذا التوقيت تم مدة فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين في قطاع السياحة لمدة 3 شهور إضافية لتستمر حتى نهاية شهر مارس 2023، ويسمح للبنوك العاملة في مصر ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وذلك للعملاء المنتظمين فقط.
التعليقات