في إطار حرص الحكومة على دعم جميع الموظفين في القطاع الخاص، فقد جاء قانون العمل الجديد الذي يعمل على حفظ وتوفير حياة مستقرة وكذلك الحصول على راتب عادل مما يوفر لهم رعاية اجتماعية وصحية، إضافة إلى تقديم نظام تأميني مما يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم سواء المهني والأسري، هذا مع العلم أن ذلك يعمل على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بما يساهم ذلك في إرساء مبدأ الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر سواء الوطني والأجنبي وكذلك تحفيز جميع العاملين على بذل الجهد والتعب بما يعمل على تعظيم الإنتاجية.
حالات الحفاظ على حقوق العاملين في قانون العمل الجديد
وقد حظر قانون العمل الجديد على إنهاء عقد أحد العاملين في القطاع الخاص وكذلك المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في مجموعة من الحالات الهامة التي جاءت على النحو الأتي:-
- الحالة الاجتماعية وكذلك اللون والجنس والمسئوليات الأسرية.ز
- في حالة انتساب الموظف إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي مناسب بمناطق ما تحدده القوانني.
- العمل على ممارسة صفة ممثل العمال وكذلك ممارسة هذه الصفة أو السعي لتمثيل العمال.
- إمكانية تقديم أو إرفاق شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل والمشاركة في ذلك التظلم.
- توقيع الحجز الفوري على مستحقات العامل تحت صاحب العمل.
- المساهمة على استخدام العامل لحقه في الإجازات.
أهداف قانون العمل الجديد 2023
هذا ويهدف قانون العمل الجديد لإحداث نوع من التوازن بالعلاقة بين صاحب العمل والعمال، إضافة إلى أن القانون يعمل على حفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل والحفاظ على حق العمال في أن واحد، حيث إن ذلك يساهم على وضع مشروع قانون العمل الجدد يحفظ كرامة وحقوق العاملين في القطاع الخاص، وكذلك المساهمة بشكل كبير في توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق، كما أن قانون العمل الجديد إقراره في جلسات مجلس النواب الفترة القادمة بعد تقديمه من الحكومة.
التعليقات