كشف خبراء مصرفيون حقيقة إصدار شهادات ادخارية جديدة بعائد 25%، خاصة أن شهادات البنك الأهلي وبنك مصر قد اقترب موعد انتهائها والتي طرحت في ناير الماضي، وأكد الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أن رفع الفائدة للقطاع العائلي من خلال إصدار شهادات جديدة بأسعار فائقة التميز تساوي أو تعلو الشهادات ذات الـ 25% التي أقرب أجل استحقاقها، هو أمر مقبول في ظل الظروف القائمة حاليا.
شهادات جديدة بعائد أعلى
أشار الخبير المصرفي، إلى أن تصميم أوعية ادخارية جديد أو تجديد المستحقة بأسعار عائد تعلو هيكل الأسعار السائدة الآن ربما يشكل أعباء مادية كبيرة على ميزانيات البنوك التجارية، خاصة مع الانخفاض في التصنيف الائتماني السيادي لمصر والذي تأثرت به البنوك وهو ما قد يدعو بعض البنوك إلى استقطاع مبالغ من الأرباح لدعم المخصصات، مضيفا أنه لا يوجد أي مصلحة للمواطن أو الدولة أو الاقتصاد القومي أو حتى السياسة النقدية في احتواء التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، لأن رفع الفائدة أو إصدار أوعية ادخارية جديدة بأسعار أعلى من الفائدة المطروحة حاليا يتطلب أن ترفع البنوك فوائد التمويل أو الإقراض للمنتجين مما يجعلهم يحملون تكلفة الزيادة على المستهلك وهو ما يعني ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط التضخمية، وبالتالي يزداد فرق الفائدة السلبي وينخفض الدخل الحقيقي للمستهلكين، ويكون نتيجة ذلك تراجع الاستثمار، حيث ترتفع تكلفة التمويل عن العائد المتوقع، وهو ما سيعمل على انكماش الإنتاج والاستثمار وانخفاض معدل النمو الاقتصادي وانخفاض معدل التشغيل.
الاستثمار في الشهادات
أكد الخبير الاقتصادي أن رفع العائد القطاع العائلي سوف يغري بعض رجال الأعمال والمستثمرين لتصفية أعمالهم الإنتاجية، وتوجيهها للاستثمار بالشهادات التي لها عائد مرتفع خالي من المخاطر والضرائب، وهو ما سيحولهم إلى عاطين بالودائع والعاملون سيتحولون إلى عاطلين دون ودائع، ولفت إلى رفع الفائدة أيضا لن يتم إلا إذا سبقه رفع العائد من لجنة السياسة النقدية، وهو ما سيزيد أسعار أذون الخزانة أكثر مما هي عليه، وبالتالي سيزداد عبء خدمة الدين المحلي لأن رفع 1% في الفائدة يزيد عجز الموازنة حوالي 30 مليار جنيه، مشيرا إلى آلية سعر الفائدة فقدت أثرها على حسم معدل التضخم، وتم تخفيض الفائدة بعد رفعه لمجموع 11% على 6 مرات منها 3% في اجتماع مارس الماضي واجتماع أغسطس الماضي، ليصل إلى مستوى 19.25% للإيداع و20.25 % للإقراض، وبالرغم من ذلك فإن معدل التضخم ما زال مرتفع وبعيد عن مستهدفاته المحددة.
التعليقات