أكد عضو المجلس القومي للأجور، عماد حمدي، في تصريحات إعلامية أنه لا يوجد موظفي في مؤسسات الدولة لن يستفيد بقرارات الرئيس الخاصة بزيادة المرتبات، و أضاف أن المجلس الأعلى للأجور يبحث مع القطاع الخاص و الجهات المعنية حاليا إمكانية زيادة موظفي القطاعات الخاصة، لافتا إلى أن هذا القرار سوف يتم دراسته خلال الأيام القادمة.
زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص
أوضح عضو المجلس القومي للأجور، أن اجتماع المجلس كان من المقرر عقده بعد رمضان للبحث في زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ، مؤكدا أن هذه الحزمة من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح المجلس ينظر لهذه الزيادة ليتم منحها لعمال مصر خاصة العاملين في القطاع الخاص، و العاملين في وزارة قطاع الأعمال العام و ستحدد لجنة القوى العاملة في مجلس النواب الفئات المستحقة بالكامل.
قرارات الرئيس بزيادة المرتبات
أقر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات الخاصة بزيادة المرتبات للعاملين في الدولة وذلك الخميس الماضي 2 مارس أثناء افتتاح بعض المشروعات التنموية في المنيا الجديدة، ومن أهمها زيادة دخل الموظف بحد أدنة ألف جنيه شهريا، على أن يتم البدء في تنفيذ الزيادات الجديدة في الأول من إبريل القادم حسبما أعلن السيد الرئيس.
زيادة المرتبات بعد قرارات الرئيس
ستتم زيادة مرتبات الموظفين في الأول من إبريل القادم بعد قرارات السيد رئيس الجمهورية، كالتالي:
- زيادة مرتبات الدرجة السادسة و ما يعادلها إلى 3500 جنيه
- زيادة مرتبات الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها إلى 5 آلاف جنيه
- زيادة مرتبات حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة إلى 6 آلاف جنيه
- زيادة مرتبات حاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه
التعليقات