أعلنت وزارت الداخلية، عن صدور القرار رقم 1105 لسنة 2023 بشأن تغيير عدد من أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 حول تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني كافة الدول العربية ما عدا الدول التي لديها اتفاقيات ثنائية أو إقليمية مع جمهورية مصر العربية تشمل الإعفاءات المتبادلة بين البلدين من مصاريف التأشيرات، وأتى القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة مواطني الدول الأخرى بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بشأن تطبيق عدة أحكام القانون 89 لسنة 1960.
قرار عاجل من الداخلية بشأن رسوم دخول الأجانب
وفي هذا السياق قامت الجريدة الرسمية بنشر قرار وزارة الداخلية، حول تجميع رسم تأشيرة الدخول من مواطني كافة الدول العربية بخلاف الدول التي ترتبط مع جمهورية مصر العربية بمعاهدات ثنائية أو إقليمية تضم الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات، أن يتم إضافة بند (ثالثا) إلى الفقرة (أ) من المادة (25) من القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960، كما نص القرار إلى تأشيرة دخول متعددة السفرات وتكون فعالة لمدة خمس أعوام، تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تعدى التسعون يوما في السفرة الواحدة بقيمة سبعمائة دولار أمريكي شاملة رسم التأشيرة.
كمت يمكن منح الأجانب تصريح إقامة مؤقتة غير سياحية، وفقا للشروط التالية: خمس سنوات قابلة للتمديد لمالك واحد أو أكثر من العقارات في جمهورية مصر العربية، بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، وثلاث سنوات قابلة للتمديد لمالك واحد أو أكثر من العقارات في جمهورية مصر العربية، بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار أمريكي، وسنة قابلة للتمديد لمالك واحد أو أكثر من العقارات في جمهورية مصر العربية، بقيمة لا تقل عن 50 ألف دولار أمريكي، وثلاث سنوات بناء على إيداع بنكي بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي أو ما يساويه من العملات الأجنبية الأخرى، وسنة بناء على إيداع بنكي بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي أو ما يساويه من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك للحصول على تصريح الإقامة وفقا لأحكام هذه المادة، فيما يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تحديد الضوابط والأوراق المطلوبة، وإلغاء ما يتعارض مع هذا القرار.
التعليقات