“خلي بالك من الحبس والغرامة الفورية”.. 500 ألف درهم فوري لكل من ارتكب هذه المخالفة في الإمارات

كشف مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة في دولة الإمارات عبر مادة فيلمية مسجلة تم نشرها اليوم الجمعة عبر الحسابات الرسمية للنيابة على مواقع التواصل الاجتماعية عقوبة السب والقذف الذي يكون باستخدام شبكة معلوماتية، حيث إن هذا القانون تصدى للعديد من مثل هذه الجرائم الذي يتم ارتكابها من قبل الأشخاص والمواطنين سواء الكبار والصغار، فضلاً عن أن المركز الإمارتي قد طبق المادة الخاصة بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021 في شأن مكافحة الشائعات وحروب الجرائم الإلكترونية.

عقوبة نشر الشائعات في الإمارات

وأكد مركز الإعلام الإماراتي، أنه هذه المادة جاءت بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التي نصت عليها المادة رقم 43  على أن يعاقب الجاني بالحبس والغرامة الفورية التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد هذه الغرامة عن 500 ألف درهم إماراتي، وفي هاتين العقوبتين فإن كل من سب الغير أو التطاول عليه من شأنها تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الأشخاص الآخرين، ويكون ذلك باستخدام وسيلة الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل التقنية أو نظام معلوماتي يفرضه المركز.

قانون عقوبة نشر الشائعات

وأشار المركز إلى أنه في حالة وقوع مثل إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى الذي تخص المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة مناسبة أو حتى بسبب تأدية عمله عد ذلك تحذيرًا مشددًا للجريمة، مضيفًا أن كل من قام بنشر هذه المعلومات في إطار حملة مركز الإعلام الجنائي أو ما يطلق عليه “وعي” يكون من أجل تعزيز الثقافة القانونية بين الأشخاص في المجتمع الإماراتي.

هدف قانون نشر الشائعات

وأكد مركز الإعلام كذلك أن نشر هذه المعلومات ونشر كافة التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة تكون بغرض رفع مستوى وعي الجمهور بالقانونين الجديدة التي يتم تطبيقها عليهم بهدف كذلك نشر ثقافة القانون الذي تؤخذ به كافة الدول كأسلوب حياة.