زيادة الإيجار القديم بداية من الشهر المقبل.. وطرد المستأجر في هذه الحالة

يرغب العديد من الملاك في معرفة تكلفة زيادة الإيجارات القديمة التي ستحدث في مارس المقبل، والتي حددتها التعديلات التي صدرت في القانون رقم 10 لسنة 2022، بعد أن قام الرئيس السيسي بالتوقيع عليه، في أول تحريك تشريعي بشأن الإيجار القديم منذ عقود، بعد بقائه حبيسًا دون أن تقوم أي سلطة تشريعية سابقة على القيام بإجراء أي تعديلات على القانون.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجارات القديم بعد أن أقرها مجلس النواب في شهر مارس من عام 2022، ونشرت في الجريدة الرسمية في السادس من الشهر نفسه، حتى تدخل التعديلات حيز التنفيذ فورًا، وإلزام المستأجر بزيادة تكلفة الإيجار  القديم وفقًا لما ورد في القانون.

نسبة زيادة الإيجار القديم

ويتلقى المؤجر من المستأجر زيادة دورية مضافة إلى الإيجار الذي يتقاضاه المالك، وفقًا لما نصت عليه تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي يبدأ تطبيقها في غضون 20 يومًا تقريبًا، مبلغ الزيادة المطبقة هو 15% من قيمة الإيجار المطبقة وقت الزيادة، مقابل الزيادة المعتمدة بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم، وهي أول زيادة تمت الموافقة عليها منذ فترة طويلة.

يضاف معدل زيادة الإيجار القديم المقدر بـ 15% إلى زيادة أخرى تم اعتمادها وتطبيقها في وقت الإصدار الفوري لتعديلات القانون وبلغ 5 أضعاف الإيجار المطبق الذي كان يتلقاه المالك من المستأجر أمام القانون قبل دخوله حيز التنفيذ، ونص القانون على أن تكلفة الإيجار تزيد خمس أمثال التكلفة المعمول بها وقت صدور القانون، ثم تزيد بنسبة 15% على مدى 5 سنوات، مما يعني أن زيادة الإيجار القديم ستستمر بشكل دوري حتى عام 2027، وهي فترة انتقالية يحددها القانون.

الوحدات المطبق عليها الزيادة

وتسري زيادة الإيجار القديم على فئات معينة، خاضعة لأحكام التعديلات الواردة في القانون رقم 10 لسنة 2022، والمتعلقة بالكيانات الاعتبارية المنصوص عليها في القوانين الصادرة في عامي 1977 و 1981، وتشمل الهيئات والوزارات والجهات الحكومية والخاصة، والزيادة لا تنطبق على الأفراد والأشخاص الطبيعيين، حيث لا توجد زيادة للوحدات السكنية والشقق بموجب أحكام قانون الإيجارات القديم، ولا تسري الزيادة على الأفراد الذين يستأجرون المحلات والورش بموجب قانون الإيجارات القديم.

طرد المستأجر

نصت التعديلات الأخيرة بـ قانون الإيجار القديم، على طرد المستأجر في حالة عدم الامتثال وتفعيل أحكام القانون التي تنص على زيادة وفترة انتقالية لإنهاء العقد وفسخه مع انتهاء الفترة الانتقالية 5 سنوات بعد صدور القانون، أي في عام 2027، وفي حالة رفض المستأجر تسليم الشقة في اليوم المحدد، سيتم معاقبته بالطرد المباشر، حيث ينص القانون على أنه في حالة رفض المستأجر تسليم الشقة للمالك، فالمستأجر سوف يرفع دعوى في المحكمة لإصدار أمر بالطرد والاحتفاظ بالتعويض، إن وجد.

الإيجار القديم للوحدات السكنية

وفيما يتعلق بالزيادة في الإيجار القديم للشق السكنية، فلا توجد زيادة حتى الآن، ولا يمكن زيادة المبلغ الساري إلا بإقرار قانون ينص على ذلك، كما لا يوجد قانون يحدد موعدًا محددًا للفسخ النهائي للعقد بين المؤجر والمستأجر فيما يخص بالوحدات السكنية أو المحلات التجارية للأفراد، ويأمل أن يتمكن الملاك من إجراء التعديلات المناسبة جزئيًا، وكذلك في حالة وحدات الأشخاص الاعتبارية.