يسعى البنك المركزي لإيجاد سعر صرف جديد حقيقي للعملة المحلية، بدلا من الاعتماد على الدولار كعملة رئيسية ومن هذا المنطلق أعلن البنك المركزي المصري، عن إطلاقه لمؤشر الجنيه قبل نهاية العام الجاري 2023، ومن خلال إطلاق المؤشر يضع المركزي سلة من العملات الدولية إلى جانب الذهب مما يساعد على تحديد وحدة قياس جديدة للجنيه وهو ما يغير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي.
مؤشرات قياس أداء العملة
يوجد لكثير من الدول مؤشرات لقياس عملتها، ومنها:
- مؤشر الدولار الأمريكي
- مؤشر الجنيه الإسترليني
- مؤشر الدولار الكندي
مؤشر الجنيه
من خلال مؤشر الجنيه يتم وضع سلة من العملات بوزن نسبي معين يهدف لإيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على الدولار الأمريكي، ويكون هدفه الرئيسي تغيير الصورة الذهنية للمواطنين والتي تربط سعر الصرف الجنيه والدولار وهو يعتبر تأكيد من الدولة على أنها لا تحتاج لربط الجنيه بالدولار كما يحدث في دول الخليج، والتي يعتمد اقتصادها على تصدير النفط في الأسواق العالمية مقابل استيراد مجموعة من السلع الاستراتيجية والأسلحة والتكنولوجيا الحديثة من الولايات المتحدة الأمريكية.
جولدمان ساكس
حول تقرير الجنيه المصري، وفي تقرير لمؤسسة جولدمان ساكس، فإن الجنيه مقدر بأقل من قيمته بنسبة 25% ، ولذلك بسبب التخفيضات المتعددة لقيمة العملة، فيما يشهد الجنيه أواخر مايو الماضي ارتفاع نسبي أمام الدولار في السوق الموازية حيث انخفض من مستويات 40 جنيه لمستويات 37 جنيه مع توقعات تأجيل الدولة أي خطوة لتحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه لبعد انتهاء السنة المالية الحالية لاحتواء عجز الموازنة، أما عن قيمة الدولار السوقية فهي حوالي 30.92 جنيه، وذلك حسب معهد التمويل الدولي وهي مؤسسة مالية تصم أكبر عدد من البنوك التجارية والاستثمارية في العالم، وقيمة الجنيه العادلة في فبراير الماضي تراوحت ما بين 24 إلى 26 جنيه مما يعني أن سعر الصرف الحالي يشهد زيادة غير عادلة في قيمة الدولار أمام الجنيه.
التعليقات