شكوى من الجمل.. الإسماعيلي يضحى بنجم الفريق لسداد ديونه
فريق الإسماعيلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الأسبق، أن نادي الإسماعيلي يعاني من أزمة مالية طاحنة خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يضطره إلى التضحية وبيع أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم، من أجل حل جزء من هذه الأزمة.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير، صباح اليوم الخميس: “الإسماعيلي يمر بأزمة طاحنة، والناس بتزعل لما ييجي مجلس الإدارة يفكر في بيع أي شيء داخل النادي، من أجل الاستفادة المالية حتى لو بمبالغ بسيطة، ولكن الوضع صعب داخل النادي، ولا توجد أموال، والقيد موقوف والنادي يدفع فاتورة أزمات مجالس سابقة.

وأضاف: “الإسماعيلي منفتح على بيع أحد نجوم الفريق وهو عبد الرحمن مجدي؛ لأن النادي محتاج فلوس خلال الفترة المقبلة من أجل سداد الديون، وأنا قلت في بداية الموسم أن رحيل مدبولي والشامي خطأ لأن النادي كان يحتاج للبدائل”.

271813972 3011928309070061 4079147502520402914 n
عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي

حمزة الجمل يشكوى الإسماعيلي

في نفس السياق، تقدم حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي السابق، والنجف العراقي الحالي، شكوى ضد الدراويش بسبب المستحقات المتأخرة، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: “يؤلمني أن أتقدم بشكوى ضد بيتي، ولكن هناك عوامل جعلتني اتخذ هذا القرار، توليت تدريب الإسماعيلي مرتين، المرحلة الأولى أنقذنا الفريق من الهبوط وتم إقالتنا ولم نحصل على أي شيء سواء معنويًا أو ماديًا ولم نتقدم بأي شكاوى”.

وأضاف مدرب الإسماعيلي السابق: “في المرحلة الثانية تنازلت عن جزء كبير من مستحقاتي بعد إصرار المسؤولين على تواجدي والحصول على نفس راتبي السابق، ولم أرفض ونجحنا أيضًا في البقاء بالدوري، وخرجنا بنفس المرحلة الأولى بدون أي تقدير معنويًا أو ماديًا أو كلمة شكر”.

وتابع الجمل في تصريحاته: “حصلنا على وعود كثيرة ولكن دون أي تحرك وخاطبت النادي أكثر من مرة ولم نحصل على أي ردود على تواصلنا، والمدرب المساعد تواصل مع المدير المالي والأخير رد عليه أنه تم إلغاء القرارات السابقة ولن يكون هناك أي مستحقات وطالبه بالشكوى، فوجئنا بالرد وتحدثت مع نصر أبو الحسن ولكن لم أحصل على رد مفيد، ولا أجد أي مبرر لهذا التعامل معنا رغم كل ما قدمته، والوضع مؤلم لنا للغاية”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *