صدمة وكالة موديز المواطنين بإعلانها عن قرارها بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت موديز إلى أن الجنيه المصري يشهد تراجع كبير أمام الدولار الأمريكي وينخفض مع نهاية شهر يونيو 2024م القادم، ليسجل 35 جنيه، وأثارت تلك التوقعات بلبلة كبيرة بين المواطنين ما دفع وزير المالية ليخرج ويعلق على هذا الأمر.
أول رد من وزير المالية على قرار موديز بخفض التصنيف الائتماني لمصر
وأوضح وزير المالية، الدكتور محمد معيط بأن قرار وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر، مبنى على ما يمر به الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ أزمة انتشار كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا، والتي أثرت سلبيًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وأكد وزير المالية بأن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة القادمة، حرصًا على التصدي للتحديات الراهنة والتي تهدد الاقتصاد المصري وأشارت إليها وكالة موديز ضمن تقريرها.
وصرح وزير المالية بأنه على الرغم من الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد المصري وتخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لمصر، فأن الوكالة استندت في قرارها إلى تغير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، نظرًا لما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات هيكلية هامة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم دوره ورفع مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها في هذا المسار.
وأكد الدكتور معيط، بأن العام المالي 2022/2023 شهد أداء مالي قوي، وأن وزارة المالية تمكنت من التعامل بصورة متزنة مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من زيادة معدلات التضخم وأسعار الفائدة وتراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من 50% أمام الدولار الأمريكي، وتحقيق فائض أولى 1.63% من الناتج المحلي مقارنةً بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي في العام المالي السابق 2021/2022، وقد وصل العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنةً ب6.1% خلال العام المالي 2021/2022.
وأشار وزير المالية، إلى أن وكالة موديز أعلنت في سياق تقريرها بأنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر، في حالة تم رفع القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصادي المصري باعتبار ذلك موارد إضافية، وأنه من خلال الإسراع ببرنامج الطروحات والتخارج خلال الفترة القادمة يمكن تحقيقها، ما يزيد من قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال السنتين القادمتين، ويساعد على تحسين احتياطات البلد من النقد الأجنبي.
التعليقات