يترقب عدد كبير من المواطنين، اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال شهر سبتمبر الحالي 2023م، والذي يهدف إلى تحديد مصير سعر الفائدة، ويعتبر هذا الاجتماع السادس للبنك المركزي المصري خلال العام الحالي، من إجمالي 8 اجتماعات، ليتبقى اجتماعين للبنك الأول في نوفمبر القادم، والثاني في شهر ديسمبر.
البنك المركزي المصري يجتمع لتحديد مصير الفائدة
ومن المقرر عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لتحديد مصير الفائدة، يوم 21 سبتمبر القادم 2023م، على أن يأتي الاجتماعين المتبقين للبنك المركزي المصري، يوم 2 نوفمبر 2023م القادم، ويوم 21 ديسمبر 2023م.
ويتوقع بعض الخبراء بأن تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة مرة أخرى بالتزامن مع الضغوط التضخمية التي تؤثر على البلاد، وذلك بعد الزيادة التي قررتها اللجنة خلال اجتماعها الأخير في شهر أغسطس السابق، إذ أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، عن زيادة سعر الفائدة بواقع 100 نقطة، حرصًا على تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، خلال آخر اجتماعين، لتستقر عند مستويات 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، وقررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وبحسب بيان صادر من البنك المركزي المصري، فأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم 10 أغسطس 2023م الماضي، قد سجل معدل شهري للتضخم وصل إلى 1.9% خلال شهر يوليو 2023م السابق، مقارنةً بمعدل 1.3% في نفس الشهر من عام 2022 الماضي، ووصل المعدل الشهري للتضخم خلال شهر يونيو مستوى 2.1%، بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم العام 36.5% في شهر يوليو 2023 مقارنةً بمستوى 35.7% خلال يونيو 2023.
التعليقات