قضت محكمة جنايات الاقتصادية، اليوم الإثنين، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لمدة 6 أشهر وتغريمه نحو 20 ألف جنيه في اتهامه بسبب وقذف موظفة عمومية في الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء التفتيش على النادي وتأدية عملها منذ شهور، مما دفع الموظفة لرفع قضية عليه.
وكانت جهات التحقيق، أحالت مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة تحت رقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على الموظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات أثناء التفتيش على النادي.
وكان مرتضى منصور قد قال أمام قاضي الدائرة الأولى في المحكمة الاقتصادية في الجلسة الماضية: “أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محامي كبير كل يوم أتحبس، هو فيه إيه يا جماعة؟ لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة، رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسئول عن النشر فيها”.
وفي نفس السياق، كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حجزت المحكمة الاقتصادية، أمس الأحد، 3 طلبات رد من مرتضى منصور لـ 3 دوائر قضائية لجلسة لـ 18 سبتمبر للحكم وذلك في قضايا اتهامه بالسب والقذف لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كما تنظر الرد الدائرة الثاني مدني مستأنف المحكمة في القضايا أرقام “1208-1228-1239” من المرفوعين من الخطيب ومحمد عثمان المستشار القانوني للأهلي، ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير، وآخرين نس اتهموا مرتضى بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والإزعاج بطريق أجهزة الاتصالات.
ونفذ في حق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق حكما بالحبس لمدة شهر واحد واجب النفاذ بع تأييد الحكمين الصادرين ضده بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية سبه وقذف محمود الخطيب.
التعليقات