عاجل من مجلس الوزراء بشأن اشتراطات البناء السكني وغير السكني

اعتمد مجلس الوزراء، في أثناء ساعات اليوم الأربعاء، موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بشأن اشتراطات البناء الموضوعة على الضابط الخاص بالفصل بين الأنشطة سواء كانت غير سكنية أو سكنية، وذلك حتى يتم تحديد الاستخدام للأرض التي يقام عليها المشروع واعتماده.

اشتراطات البناء

وجاء نص قرار مجلس الوزراء على أن تسري الاشتراطات البنائية، وذلك في حالة كانت الأراضي للاستخدام السكني، وتطبيق منظومة استصدار التراخيص الجديدة، في حين أنه يتم وضع اشتراطات بنائية وتخطيطية، في حالة كانت للاستخدام غير سكني، وفق المواد الواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمعروف باسم قانون البناء، وأيضاً طبق لائحته التنفيذية وتعديلاتها، بحسب ما وضعته الجهات الخدمية من اشتراطات مقدمة للخدمات.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

وترأس رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي اليوم اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، ووافق على عدد من القرارات منها مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي ينص على أن تُضاف فقرة ثانية نصها: “تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليا”، للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى.

وذلك لرغبة مجلس الوزراء في توطين وتعميق صناعة التليفون المحمول في مصر، كما اعتد نتيجة دراسة وزارة المالية في محافظة دمياط، بشأن نظام حق الانتفاع السنوي، لأرض الفندق المتواجدةبشارع 25 بمدينة رأس البر، من أجل التحقق من مناسبة القيمة المُقدرة للتصرف، لصالح الشركة القابضة للسياحة والفنادق، على أن تستلم الشركة عملية التطوير، كما وافق على إقامة 100 مشروع، في 18 محافظة، تقدمت بهم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما وافق على إنشاء أبراج تقوية لشبكات المحمول، في 20 محافظة، بجانب حصر الهناجر والأراضي غير المستغلة التابعة لمصانع وزارة الإنتاج الحربي وكذلك الشركات؛ للاستفادة منها، بجانب الموافقة على مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، وتخصيص أراضي ناحية أبورواش بمركز بمحافظة الجيزة، لأجل الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

كما وافق على نقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور)، إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، كما تطرق إلى استضافة مصر لورشة عمل “التحقق من مشروع الإطار المؤسسي الإقليمي لتطوير الأنظمة القابلة للتشغيل البيني الإقليمي في المنطقة”، وآليات تلك الاستضافة، ووافق عليها المجلس.