“عيد العمال”.. تفاصيل زيادة المرتبات والعلاوات بموجب قانون العمل الجديد

مشروع قانون العمل الجديد ينص على زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص عن طريق صرف علاوة دورية بنسبة 3% من قيمة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، من المقرر أن تُصرف هذه العلاوة في بداية السنة المالية للشركة وتلتزم بها جميع الشركات وأصحاب الأعمال.

وفي هذا الإطار، قال إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن جميع الشركات مُلزمة بصرف زيادة في المرتبات للعاملين لديها وفقًا لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 أو مشروع القانون المستقبلي، وأضاف أنه يجب مراعاة ظروف بعض المصانع، حيث يحق لها التقدم بطلب استثناء من الزيادة وتقرر الجهات المعنية قبوله أو رفضه، وبالإضافة إلى ذلك، يضع مشروع قانون العمل الجديد نصًا يُلزم المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية وحدة التضخم. وسيتم مراجعته بشكل دوري. وكان المجلس قد أعلن عن اجتماع لبحث تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من جديد، وزيادته من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه.

وفي هذا الموضوع، طالب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من المجلس بإعادة نظر في هذه المسألة في ظل ارتفاع أسعار والتضخم، وأضاف أن مشروع قانون العمل يستهدف حماية حقوق المالية للعاملين، ولكن تأجيل صدور مشروع قانون العمل نظرًا لخلافات حول عدد من بُنوده وستشهد المستقبل مناقشات جديدة حول هذا المشروع.