أصدرت الدائرة الثانية مدني مستأنف اقتصادية اليوم الأربعاء، أحكاما جديدة تتعلق بالمستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدما قضى عقوبة الحبس شهرًا، في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
رفض طلب هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد
وقضت الدائرة الثانية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك برفض طلبه برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، في اتهامه بسب محمود الخطيب، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للنادي الأهلي المحامي محمد عثمان والناقد الإعلامي أحمد شوبير وتغريم المستشار مرتضى منصور 4 آلاف جنيه عن كل قاضٍ طالب برده.
تغريم المستشار مرتضى منصور
يذكر أن الدائرة الثانية جنح مستأنف اقتصادي قررت سابقا حجز دعوى المستشار مرتضى منصور برد هيئة المحكمة الاقتصادية للحكم في جلسة اليوم، بعدما نشر المستشار مرتضى منصور برده هيئة المحكمة على قناة الزمالك وعبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وأسند إليهم أمورا لو صحت لوجبت احتقارهم عند أهل وطنهم بحسب ما جاء في أمر إحالة نيابة الشئون الاقتصادية.
واحتوى أمر الإحالة أن المستشار مرتضى منصور قام بسب المجني عليهم علنا بأن تدخل تليفونيا ببرنامج “زملكاوي” المذاع على قناة نادي الزمالك، ووجه لهم عبارات تتضمن حدثا لاعتبارهم ونشر المقاطع المصورة على القناة والحسابات الخاصة برئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور.
وأضاف أمر الإحالة أن المستشار مرتضى منصور نشر بسوء قصد أخبارا وشائعات كاذبة نسبها للمجني عليهم سابقا ما أدى إلى حدوث تراشق بين جمهوري النادي الأهلي ونادي الزمالك ما من شأنه إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
التعليقات