فرمان حكومي.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن سعر السكر

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، شهدت الأسواق المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية، ارتفاعاً كبيراً في أسعار السكر، مما أثار حالة من الحزن والاستياء بين المواطنين، خاصة الغير مستفيدين من بطاقات الدعم التمويني، والتي تُتيح بها وزارة التموين والتجارة الداخلية السكر ضمن منظومة السلع التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو، في مقابل سعره الذي تخطى 35 جنيه للكيلو في بعض المناطق.

قرار وزاري من التموين بشأن السكر

إيماناً بدورها في محاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين، وسعياً لتوفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن استيراد 200 ألف طن سكر خام، والتي من المقرر وصولها إلى مصر خلال الأيام القادمة.

جاء القرار الوزاري باستيراد 200 ألف طن سكر خام، كخطوة عملية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير وتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية التي تكفي لسد حاجة المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك بخلاف الكميات التي تم الإعلان عن استيرادها.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيانها، أن كميات السكر المُنتظر وصولها، تم استيرادها من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية، والهيئة العامة للسلع التموينية، وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تتضمن مجموعة الشركات التالية:

• شركة النوبارية للسكر.
• شركة الفيوم لصناعة السكر.
• شركة الدلتا للسكر.
• شركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر.

قرار وزاري بحظر تصدير السكر

ومن جانبه، أصدر وزير التجارة والصناعة قرار باستمرار حظر تصدير السكر بأنواعه، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري، ولا ينطبق هذا القرار على الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية بما تُقرره وزارة التموين.

جدير بالذكر أن قرار حظر تصدير السكر بدأ فعلياً منذ شهر مارس الماضي، واستمر حتى شهر يونيو الماضي، ومن المنتظر تعميم القرار الخاص بحظر التصدير على كافة المنافذ الجمركية بداية من الأسبوع المقبل.

ارتفاع غير مبرر في سعر السكر

وحول الزيادة الغير مبررة في سعر السكر في السوق المحلية، أشار رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية “حازم المنوفي”، إلى أن الارتفاع الذي يشهده سعر السكر ليس له مبرر، خاصة في ظل توفر إنتاج السكر ووجود مخزون استراتيجي آمن وكافي.

وطالب “المنوفي” بكتابة الأسعار على عبوات السلع، حتى يتوقف اختلاف أسعارها بين الحين والأخر، بما يساعد في وقف الاحتكار ومحاربة انفلات الأسعار.