يأمل العاملون في القطاع الخاص، أن يحمل لهم قانون العمل الجديد الذي يجري مناقشته حالياً، ضمانات لحياة كريمة وأجر متناسب ورعاية صحية واجتماعية ونظام تأميني يضمن لهم الحماية والراحة في مستقبلهم المهني والأسري، ويهدف القانون الجديد، إلى تحقيق التكافؤ والعدل بين أطراف علاقة العمل، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لإشعار المستثمر المحلي والخارجي وتشجيع العامل على إظهار الجد لزيادة إنتاجيته، وضم قانون العمل الجديد، الكثير من المحفزات والفوائد لعمال وموظفي مصر، وذلك لكفالة تحقيق الثبات والأمان الوظيفي لهم، الأمر الذي سيساهم في دفع عجلة الإنتاج، بما يصب في مصلحة أطراف العملية الإنتاجية.
مزايا قانون العمل الجديد للعاملين بالقطاع الخاص
يستعرض “الجنه نيوز” مزايا القانون الجديد للعاملين بالقطاع الخاص على النحو التالي:
- منح علاوة سنوية متكررة لا تقل عن 3% من أجر التأمين الاشتراكي.
- إلغاء استمارة 6 وكانت تستعمل في التهديد بالطرد.
- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين لكل سنة من سنوات الخدمة في حالة الطرد التعسفي.
- حظر طرد العامل من جانب إدارة العمل دون موافقة المحكمة العمالية.
- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات آلياً.
- حظر طرد الموظفة أثناء الحمل ومنحها إجازة 3 أشهر مأجورة الأجر.
- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.
- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.
- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة .
- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.
- إلغاء قرار الطرد من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقضي بطرد العامل من عدمه.
- تخفيض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدة، وذلك ابتداءً من المواعيد الأساسية.
- يستفيد من تخفيض ساعات العمل، الأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية، وكل أب لطفل معاق، أو الأم التي تربى طفلها، حتى يبلغ سن عامين، ولكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية.
ويسعى مشروع قانون العمل الجديد، إلى خلق نوع من التكافؤ في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في آن واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد، بنودًا غير مسبوقة، لتكون تثبيت رسمي لحفظ تلك الحقوق، الجدير بالإشارة أن نقابة العاملين بالقطاع الخاص، قد رحبت بقرار لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن إرجاء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لإحداث الكثير من الدراسة بالتعاون مع الحكومة، وذلك بعد أن طلبت الحكومة تأجيل المناقشات لحين إجراء تعديلات على صياغة عدد من المواد.
التعليقات