قرار جديد من الداخلية يحصر إقامة الأجانب في مصر بـ 10 سنوات ويزيد رسوم الترخيص

قامت  جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 208 (تابع)، الصادر في 19 سبتمبر 2023، بنشر قرار وزارة الداخلية رقـم ١٨٨٨ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تغيير عدة أحكام لـ القرار الوزاري رقم ١٨٠ لسنة ١٩٦٤، حول تطبيق عدد من أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠،  الخاص بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية وأيضا مغادرتها.

قانون إقامة الأجانب بمصر

• أولا جاء في نص المادة الأولى لـ قرار وزير الداخلية “يستبدل بنص المادة (٤)، والفقرتين الثانية والثالثة من المـادة (٥) من القرار الوزاري رقم ١٨٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه، النصان التاليان:

• أما بالنسبة لت المادة (٤): “يمنح الأجنبي من ذوى الإقامة الخاصة كارت إقامة صالحًا لمدة عـشر سنوات طبقًا للنموذج رقم (٣) المرفق، ويمنح الأجنبي من ذوى الإقامة العادية كارت إقامة صالحًا لمدة خمس سنوات طبقًا للنموذج رقم (٤).

• وإذا كان الأجنبي من ذوى الجنسية المعينة وجب أن يكون حائزًا فـي الحالتين السابقتين على جواز سفر سارٍ طوال مدة الإقامة المرخص له بها، على أن يؤدى عن الترخيص بالإقامة الخاصة أو العادية رسمًا قيمته خمـسمائة جنيه عـن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ قيمته خمسمائة جنيه مقابل تكاليف إصدار كارت الإقامة”.

• وجاء نص المادة (٥/ فقرتان ثانية وثالثة): فقرة ثانية: “فإذا لم يكن لديه جواز سفر أو وثيقـة سـفر وتعذر حصوله علـى أيهمـا؛ يمنح كارت إقامة طبقًا للنموذج رقـم (٥) المرفـق، ويؤشـر عليـه بمدد الإقامـة الممنوحة له”، أما بالنسبة لـ فقرة ثالثة: “ويؤدى عن تأشيرة الإقامة المبينة في الفقرة الـسابقة رسـمًا قيمتـه خمـسمائة جنيه عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ قيمته خمسمائة جنيه مقابل تكاليف إصدار كارت الإقامة”.

  

  

  

  

الجدير بالذكر أن النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ، قد اقترح على الحكومة تغيير سعر الإقامة السنوية للأجانب لتصبح ما لا يقل عن 500 دولار في السنة، ما يمكن أن يدر على الدولة ما يزيد عن 7 مليارات دولار سنويا ويشكل جزءا من حل لمشكلة الدولار، كما ذكر عمار في اقتراحه أن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين لاجئ ومقيم، خصوصا من سوريا والعراق واليمن والسودان وفلسطين، مشيرا إلى أن بعض الدول المجاورة مثل الإمارات وتركيا تطلب من كل فرد مقيم نحو 1000 دولار في السنة.